أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور حكمًا بالإدانة في حق المتهم الذي ادعى زورًا معرفته بمصير الشاب المختفي مروان المقدم، وقضت في حقه بـخمسة أشهر حبسًا نافذًا، إلى جانب أداء تعويض مدني قدره 10 آلاف درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، بعد ثبوت تورطه في سلوك احتيالي ألحق أضرارًا نفسية ومعنوية كبيرة بعائلة المختفي.

القضية التي هزّت الرأي العام المحلي والوطني، تعود إلى قيام المتهم الذي قدم نفسه كـ"شاهد عيان"، مدعيًا أنه كان حاضرًا على متن باخرة تابعة لشركة "أرماس"، خلال الرحلة التي كان يستقلها مروان من ميناء بني أنصار نحو ميناء موتريل الإسباني، وزعم امتلاكه لتسجيل مصوَّر يوثق لحظة تعرّض المختفي لاعتداء داخل الباخرة.

المتهم سلّم لعائلة مروان قرصًا مدمجًا قيل إنه يحتوي على الدليل القاطع، غير أن المفاجأة الصادمة كانت أن القرص فارغ تمامًا ولا يتضمن أي محتوى، وهو ما دفع عائلة المختفي إلى إبلاغ المصالح الأمنية التي فتح تحقيق عاجل أفضى إلى اكتشاف زيف ادعاءاته.

وقد خلفت الواقعة أذى نفسيًا عميقًا لدى العائلة التي تعيش على أعصابها منذ اختفاء ابنها الغامض، حيث أعاد المتهم الأمل الزائف إلى قلوب أفرادها، قبل أن تنهار مجددًا أمام كذب مفضوح وتلاعب بمشاعر لا تحتمل المزيد من الألم.

وفي خضم هذه التطورات، يواصل فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التعبير عن تضامنه الكامل مع عائلة مروان، التي تخوض إضرابًا عن الطعام أمام ميناء الحسيمة، تزامنًا مع انطلاق أولى الرحلات البحرية لشركة "أرماس" في هذا المسار، وذلك في خطوة احتجاجية سلمية للمطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة كل من تورط في التستر أو الإهمال أو التواطؤ.

قضية مروان المقدم ما تزال مفتوحة على كل الاحتمالات، وسط مطالب متصاعدة من المجتمع المدني والرأي العام لكشف تفاصيل ما جرى على متن تلك الرحلة المشؤومة، وضمان عدم إفلات أي متورط من العقاب.