في تصعيد جديد للأزمة المستمرة منذ مارس الماضي، أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تمسّكها بالمسار القضائي ورفضها كافة محاولات الصلح التي بادر بها نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان مصطفى كامل، على خلفية قرار سابق أصدرته النقابة بمنعها من الغناء داخل البلاد وسحب تصاريحها الفنية.

ورغم المساعي التي بذلها مصطفى كامل لاحتواء الخلاف والتوصل إلى حل ودي، إلا أن وهبي اعتبرت القرار "كيدياً وشخصياً"، مؤكدة أنه لا يستند إلى أي مبررات قانونية أو مهنية، مما دفعها إلى مواصلة الإجراءات القانونية ضده وضد النقابة أمام القضاء الإداري المصري.

ووفق ما أفاد به مصدر داخل نقابة الموسيقيين لوسائل إعلام محلية، فإن وهبي ازدادت تمسكًا بالمضي قدمًا في دعواها القضائية، خاصة بعد صدور توصية من هيئة مفوضي الدولة — التابعة للدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري — تؤيد موقفها وتوصي بإلغاء قرار المنع، باعتباره انتهاكًا صريحًا لحرية التعبير والإبداع الفني، التي يكفلها الدستور المصري.

وأشار تقرير الهيئة إلى أن قرار النقابة جاء خاليًا من الأسس القانونية، ويشكّل تعديًا على الحقوق الدستورية المكفولة للفنانين، وهو ما يعزز من فرص وهبي في القضية التي تحمل رقم 49062 لسنة 79 قضائية.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 10 يوليو المقبل، لمنح الطرفين فرصة للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين وتقديم الردود والمذكرات الرسمية، في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن مستقبل العلاقة بين هيفاء وهبي والنقابة، وما إذا كانت هذه الأزمة ستعيد رسم حدود العلاقة بين الفنانين والمؤسسات النقابية في مصر.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك