يواجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أزمة مالية خانقة، بعدما كشفت معطيات حديثة عن اختلالات خطيرة تهدد استمرارية نظام "أمو الشامل"، الخاص بالتأمين الإجباري عن المرض لفئة غير الأجراء القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.  

وحسب تقرير رسمي سيعرض قريبا بالبرلمان، فإن هذا النظام يشهد ضغوطًا مالية متفاقمة، حيث تجاوزت نفقاته مجموع الاشتراكات بنسبة 238%، مع توقعات بوصولها إلى 291% بحلول متم سنة 2025.  

وتشير الأرقام المقلقة إلى أن العجز المالي التقني سيرتفع إلى 1.075 مليار درهم سنة 2025، أي ما يعادل 107 مليارات سنتيم، بعدما بلغ 269 مليون درهم في 2024. 

ويعود هذا التدهور إلى الفارق الكبير بين المداخيل والنفقات، حيث لم تتجاوز الاشتراكات 195 مليون درهم سنة 2024، فيما يُنتظر أن ترتفع إلى

564 مليون درهم في 2025، في المقابل، قفزت النفقات من 464 مليون درهم سنة 2024 إلى توقعات صادمة بـ 1.638 مليار درهم العام المقبل.  

هذه الأرقام تسلط الضوء على أزمة تمويل تهدد استدامة النظام الصحي، ما يطرح تساؤلات ملحة حول الحلول العاجلة التي ستتخذها الحكومة لتفادي انهيار الصندوق، خاصة في ظل التوسع المستمر لقاعدة المستفيدين.