عاشت مدن الرباط وسلا وتمارة خلال الأيام القليلة الماضية على وقع حالة من الغليان الشديد، بعد الزيادات المفاجئة التي طالت تسعيرة النقل الحضري (الترام واي والحافلات العمومية) دون سابق إنذار أو تبرير واضح من الجهات المختصة.

 وارتباطا بالموضوع، تفاجأ المواطنون بارتفاع في تسعيرة تذاكر الحافلات، تراوح بين 0.50 و1.50 درهم، وهو ما فجر موجة من الغضب في صفوف مستعملي هذه الخدمة الحيوية، خصوصًا الطلبة والعمال والموظفين الذين يعتمدون بشكل يومي على الحافلات للتنقل.

في ظل هذه التطورات، دخلت البرلمانية "فاطمة التامني"، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، على خط الأزمة، حيث وجهت سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية تحت إشراف رئيس مجلس النواب، طالبت خلاله بضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الزيادة غير المبررة، والتي تمت دون أي تمهيد أو إشعار مسبق.

وأكدت "التامني" في مراسلتها أن هذه الزيادات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد موجة غلاء تطال معظم مناحي العيش، مما يثقل كاهل الأسر المغربية ويؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين. كما نبهت إلى أن هذا القرار لم يواكبه أي تحسين ملموس في جودة خدمات النقل أو احترام للمواعيد أو معالجة لإشكالات الاكتظاظ داخل الحافلات، مما زاد من حالة الاحتقان والاستياء العام.

ومن جهتهم، شدد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أن "هذه الزيادات تشكل ضربًا صارخًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، خاصة وأنها تطال فئات واسعة أكثر هشاشة، تعتمد على النقل العمومي في تنقلاتها اليومية، دون أن يواكبها أي تحسن في جودة الخدمة أو توفير البدائل".

وتساءلت النائبة البرلمانية "فاطمة التامني" في ختام مراسلتها عن التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لضمان تحسين خدمات النقل العمومي، وحماية كرامة المواطن، مع احترام شروط الراحة والسلامة وضبط الأسعار بما يتماشى مع القدرة الشرائية للفئات الهشة.