شنّت السلطات البريطانية حملة مداهمات موسعة استهدفت مئات محلات الحلاقة التي تُعرف بـ"التركية" في مختلف أنحاء البلاد، وسط تصاعد المخاوف من استخدامها كواجهة لعمليات غسيل أموال مرتبطة بتجارة المخدرات والاحتيال الضريبي. وقادت وكالة الجريمة الوطنية (NCA) هذه الحملة بالتنسيق مع الشرطة المحلية، وهيئة الضرائب والجمارك، وفرق مكافحة الهجرة، حيث نُفذت عمليات تفتيش دقيقة لمقار المحلات ومراجعة سجلاتها المالية.

كشفت المداهمات عن تناقضات لافتة بين الأرباح المعلنة وعدد كراسي الحلاقة النشطة، ما عزز الشبهات بشأن إخفاء الإيرادات الحقيقية. كما أظهرت التحقيقات وجود شوارع تضم عدة محلات تعاني من قلة الزبائن لكنها تُعلن عن أرباح مرتفعة، مما دفع السلطات إلى اعتقاد أن هذه المحلات قد تكون واجهة لعمليات مالية مشبوهة. وتم خلال العمليات ضبط عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية نقداً، وسط شكوك باستخدام الدفع النقدي لتضليل الجهات الرقابية.

وأفادت صحيفة "صنداي تايمز" بأن بعض المحلات تُدار من قبل ألبان وأكراد يُشتبه بصلاتهم بعصابات الجريمة المنظمة، رغم أن هذه المحلات تُعرف شعبياً بأنها "تركية". وبحسب شركة "Green Street"، فقد شهدت بريطانيا افتتاح أكثر من 750 محل حلاقة جديد خلال العام الماضي، ليرتفع العدد إلى أكثر من 18 ألفاً، بزيادة بنسبة 15% مقارنة بعام 2018.

تُواصل وكالة الجريمة الوطنية تنفيذ زيارات استطلاعية إلى بعض المحلات لجمع معلومات إضافية حول نشاطها المالي. وتُشير التوقعات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد كشف المزيد من التفاصيل حول هذه الشبكات، وسط قلق متزايد من توسّع استخدام الأنشطة النقدية كغطاء لغسيل الأموال والجرائم المنظمة في المملكة المتحدة.