في خطوة لافتة، استثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المغرب من الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها على العديد من الدول، بما في ذلك الصين، الاتحاد الأوروبي، كوريا الجنوبية، والمكسيك، بعد توقيعه سلسلة من القرارات الاقتصادية المثيرة للجدل.  

وفي الوقت الذي فرضت فيه واشنطن رسومًا وصلت إلى 30% على الواردات الجزائرية، لم تتجاوز الرسوم المفروضة على المغرب 10%، وهي النسبة الأدنى ضمن التعريفات الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي. هذا الامتياز يمنح المغرب ميزة تنافسية مهمة في السوق الأمريكية مقارنة بعدد من الدول التي تواجه عوائق تجارية كبيرة بسبب هذه الإجراءات.  

سياسيًا، تعكس هذه الخطوة مكانة المغرب كشريك استراتيجي للولايات المتحدة، حيث يبدو أن إدارة ترامب اختارت عدم الإضرار بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الرباط، في وقت تعيش فيه التجارة العالمية توترات متصاعدة بسبب السياسات الحمائية الأمريكية.  

اقتصاديًا، يُعد استثناء المغرب من الرسوم المرتفعة دفعة قوية لصادراته، خاصة في ظل التداعيات السلبية التي طالت اقتصاديات كبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي. فهذا القرار يعزز من موقع المغرب كمصدر موثوق للسلع في السوق الأمريكية، ويمنحه فرصة لتوسيع حصته التجارية دون تحمل الأعباء الجمركية التي تعاني منها دول أخرى.  

هذه المعاملة التفضيلية تؤكد الأهمية التي يوليها البيت الأبيض لعلاقاته الاقتصادية مع المغرب، وتفتح المجال أمام تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين، في وقت تضيق فيه الخناق على اقتصادات كبرى بسبب السياسة الحمائية التي تتبناها إدارة ترامب.