في تطور ميداني جديد، تمكنت طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الملكية من استهداف وتدمير مركبة تابعة لجبهة "البوليساريو" الانفصالية في منطقة "مهيريز"، الواقعة شرق الجدار الأمني، ما أسفر، بحسب مصادر إعلامية انفصالية، عن مصرع أربعة عناصر من الجبهة كانوا على متن العربة.

الضربة الدقيقة جاءت لتؤكد مجددًا السيطرة المحكمة للقوات المسلحة الملكية على الأجواء والحدود، بفضل سلاح الطيران المسيّر الذي أصبح يرعب قادة الانفصال، ويشل تحركاتهم في ما يُسمى زورًا بـ"الأراضي المحررة".

وفي محاولة بائسة لتضليل الرأي العام، سارع إعلام تابع للجبهة الانفصالية إلى الترويج لرواية مغايرة، مدعيًا أن الاستهداف طال "مدنيين صحراويين"، دون تقديم أي دليل أو معلومات دقيقة عن هوية القتلى أو وضعيتهم.

لكن الوقائع على الأرض، منذ نونبر 2020، تؤكد أن المنطقة أصبحت محرّمة على تحركات الانفصاليين، سواء تحت غطاء سياسي أو مدني، إذ أن كل مركبة تتحرك في تلك الرقعة يتم التعامل معها كمصدر تهديد محتمل، في ظل تكرار محاولات التسلل والاستفزاز من طرف ميليشيات الجبهة.

تأتي هذه العملية العسكرية الناجحة، في وقت تستعد فيه "البوليساريو" لاستقبال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، والذي سبق له أن زار الرباط ونواكشوط في إطار جولة ديبلوماسية جديدة.

ويرى متابعون أن هذه التحركات الديبلوماسية لن تغير شيئًا في ميزان القوى، طالما أن الجبهة تواصل رهن قرارها للجزائر، وترفض الانخراط الجاد في الحل السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى بدعم واسع دوليًا.

منذ تحرير معبر الكركرات في نونبر 2020، فرض المغرب قواعد جديدة للعبة شرق الجدار، فتم تطويق تحركات الانفصاليين، ومنعهم من التمركز أو تنظيم أي نشاط في المنطقة، عبر ضربات نوعية متواصلة نفذتها الطائرات المسيّرة بدقة عالية.

وإذا كانت بعض الأطراف لا تزال تراهن على مفاوضات عبثية، فإن الواقع الميداني يؤكد أن المغرب حسم الأمر: لا تفريط في ذرة تراب من صحرائه، ولا مكان للمناورات أو الخروقات قرب حدوده، والرد سيكون حاسمًا في كل مرة.