توصل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتفاق جديد يهدف إلى تحسين أوضاع مهنيي الصحة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة 21 مارس 2025 لمناقشة مدى تقدم تنفيذ الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024. وأسفر الاجتماع عن مجموعة من الإجراءات والتعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ قريبًا، وعلى رأسها الزيادة الشهرية في الأجور، حيث تقرر رفعها بمبلغ 500 درهم صافية لفائدة أطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، كتعويض عن الأخطار المهنية، ابتداءً من فاتح يوليوز 2025. وقد تم توقيع المرسوم المتعلق بهذه الزيادة من قبل الوزراء المعنيين، في انتظار المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية.  

كما تم التوصل إلى توافق حول السنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، وسيتم تعديل المراسيم الخاصة بالممرضين المساعدين والإعداديين وتقنيي الصحة. وجرى الاتفاق على إدراج الإطار الصحي العالي ضمن مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة مع تخصيص تعويض عن المهام في إطار GST. وتم الاتفاق أيضًا على نشر الإعلان الخاص بحصر المتصرفين الراغبين في الإدماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة. وبخصوص التعويض عن البرامج الصحية، فقد تم اعتماد مشروع مرسوم يتضمن نفس المبالغ الحالية مع توحيد المعايير الخاصة بها.  

وفيما يخص تحسين شروط الترقية، فقد تم تقديم مقترح مشترك بين الوزارة والتنسيق النقابي، ويجري حاليًا إخضاعه لدراسة تقنية دقيقة. كما تم الاتفاق على رفع قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، وذلك في إطار تنزيل المادة 13 المتعلقة بالوظيفة الصحية. وتم التأكيد على إحداث أنظمة أساسية خاصة بمهنيي الصحة، حيث سيتم إدراج هذه الأنظمة ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي، الذي سيشمل جميع الفئات الصحية، إضافة إلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما سيتم العمل على فتح مباريات مهنية داخلية في المجموعات الصحية الترابية والوكالات والهيئة العليا للصحة.  

أما فيما يتعلق بالنقاط ذات الأثر المالي، فسيتم تنفيذها بعد استكمال الدراسة والمصادقة عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة، وتشمل التعويض عن الإشراف وتأطير التداريب، وملف أطباء الشغل والطب الرياضي، وإقرار تعويضات جديدة، وتعويض خاص لطلبة معاهد ISPITS. وفي الجانب القانوني والإداري، أكد التنسيق النقابي على استمرار أجور مهنيي الصحة في الصرف من الميزانية العامة للدولة، لضمان مركزية المناصب المالية والأجور. كما سيتم التنصيص على جميع مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي النموذجي، الذي وصل إلى مراحله الأخيرة ومن المنتظر طرحه قريبًا على الشركاء الاجتماعيين للمصادقة عليه.  

ويشكل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع مهنيي الصحة، في ظل الالتزام بتنفيذ هذه الإصلاحات تدريجيًا، مع الحرص على مواصلة الحوار بين الوزارة والتنسيق النقابي لتحقيق المزيد من المكتسبات لفائدة العاملين في هذا القطاع الحيوي.