تمثل تحويلات المصريين بالخارج، أحد المصادر الهامة للنقد الأجنبي؛ حيث تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن قيمة التحويلات المالية بلغ 22.1 مليار دولار، بما يمثل 7.07% من الناتج المحلى الإجمالي عام  2022/2023.

ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 51.3%

وارتفعت حصيلة تحويلات المصريين العاملين في الخارج التي يرصدها تحيا مصر بنسبة 51.3% زيادة في عام 2024 لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار،مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال عام 2023.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري وتمويل المشروعات القومية

وأوضح الكاتب الصحفي أحمد يعقوب أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري وتمويل المشروعات القومية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم مصادر النقد الأجنبي

ولفت إلى أن هذه التحويلات تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث بلغت نحو 29.6 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 33 مليار دولار خلال العام الجارى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، أن الدولة اتخذت إجراءات لتعزيز تدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية، من بينها توحيد سعر الصرف في مارس 2024، مما أدى إلى زيادة التحويلات الشهرية من 1.5 مليار دولار إلى ما بين 2.7 و3 مليارات دولار شهريًا، كما أطلقت الدولة منتجات استثمارية جاذبة للمصريين بالخارج، مثل شهادات الادخار بالدولار والعملات الأجنبية، وطرح أراضٍ سكنية بالعملة الأجنبية.

وأردف، أن هذه التحويلات ساهمت بشكل مباشر في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري إلى مستوى قياسي بلغ 47.4 مليار دولار، كما ساعدت في سداد 39 مليار دولار من الديون الخارجية خلال العام الماضي.

واستطرد يعقوب، أن الحكومة تواصل العمل على تهيئة بيئة استثمارية محفزة للمصريين بالخارج، من خلال إصلاحات ضريبية وتسهيلات استثمارية تستهدف قطاعات رئيسية مثل السياحة، الزراعة، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار أهمية المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتساهم في دعم الاقتصاد المصري.

وأكد يعقوب على أن تحويلات المصريين بالخارج ستواصل النمو خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالسياسات الاقتصادية الحكيمة والمناخ الاستثماري الجاذب، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وكان أعلن رئيس الوزراء أن مصر اتمت المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي كما تم انخفاض معدل التضخم لافتًا إلى ان تحويلات المصريين بالخارج تزايدت خلال الفترة الاخيرة.