قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، محاكمة 5 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي نتج عنه مصرع 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، ناهيك عن تفحم عدد كبير من السيارات.

موعد جلسة محاكمة المتهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر

وقد حددت محكمة جنح أكتوبر جلسة 14 يونيو المقبل للحكم، في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، الذي أدت إلى وقوع ضحايا ومصابين.

المحكمة تستمع غلى هيئة دفاع المجني عليهم في انفجار خط غاز الواحات

واستمعت هيئة المحكمة لطلبات دفاع المجني عليهم، والذي ادعى مدنيًا بمبلغ 101 ألف للمجني عليهم عليهم المصابين، و201 ألف وواحد للضحايا المتوفين، والتكفل بعلاج المصابين علي نفقة المتهمين وجهاز أكتوبر.

كما طالب الدفاع من هيئة المحكمة ضم متهمين جدد في القضية من جهاز أكتوبر وشركة المليجي والمرور بالإضافة إلى شركة الغاز المسؤولة عن الحادث، بالإضافة إلى استدعاء الممثل القانوني لجهاز لشركة الغاز والجهاز والمرور لسماع اقوالهم وتوجيه الاتهام بالإهمال لهم.

مرافعة النيابة العامة في انفجار خط غاز الواحات

وقال ممثل النيابة العامة خلال مرفعته في قضية انفجار خط غاز أكتوبر أمام هيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية، إنه استشعر الحزن وآلام أهالي المصابين والضحايا الذين فقدوا ذويهم، بسبب كارثة إنسانية تشير إلى إهمال مستشرٍ في بعض العاملين بالمقاولات، مشيرا إلى أن بداية وقائع الدعوى عندما لاحظ جهاز مدينة السادس من أكتوبر شروخا بمدخل المدينة بطريق الواحات، فكلف الجهاز إحدى شركات المقاولات لإصلاحه، فأجرى عمال الشركة الحفر أكثر من المقرر له برعونة، ما تسبب في كسر ماسورة الغاز، محدثين تسربا في الغاز وشرخا بلغ طوله 3 أمتار، وظنوا أنها ماسورة مياه، وهنا أوقفوا الطريق ظنا منهم أنها ماسورة مياه.

وخلال الجلسة السابقة، في 24 مايو الجاري، شهدت محكمة جنح أكتوبر الاستماع إلى دفاع ضحايا حادث انفجار خط غاز أكتوبر، على طريق الواحات والذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين بإصابات خطيرة.

دفاع المتهمين في حادث انفجار خط غاز أكتوبر يطلب ضم جهاز أكتوبر وشركة الغاز للمتهمين

وادعى دفاع أسر ضحايا حادث انفجار خط غاز أكتوبر، أمام هيئة محكمة جنح أكتوبر، بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه وواحد عن كل متوفى ومبلغ ١٠٠ ألف وواحد عن كل مصاب.

كما طلب الدفاغ ضم متهمين جدد للقضية وهم جهاز مدينة ٦ أكتوبر والإدارة العامة للمرور وشركة الغاز، وطالب بتأجيل الجلسة لحضورهم بشخصهم أمام هيئة المحكمة.