أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدول قرار جديد بشأن دعوى عزل وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، والمقامة ضده في وقت سابق.

تأجيل الدعوى المقامة ضد وزير التعليم 

حيث قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة ضده من قبل عدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته لجلسة 9 سبتمبر المقبل.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت نظر الدعوى التى أقامها  لعزل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من منصبه بجلسة 31 مايو المقبل.

دعوى عزل وزير التربية والتعليم

وكان المحامون قد أقاموا الدعوى 53050 لسنة 79 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم، والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
وذكر أحد المحامين، أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية، مطالبين بالحكم العاجل وعزل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم من منصبه لتعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.

وأكدت الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامي و15 محاميًا آخرين، عدم حصول محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم على أي مؤهلات جامعية تؤهله لتولي منصب وزير التعليم في مصر، وافتقاره للخبرة العلمية والعملية في إدارة ملف التعليم والقرارات العشوائية المتخبطة التي اتخذها منذ توليه مقاليد الوزارة بحسب قوله.

واتهمت الدعوى، وزير التعليم افتقاره للخبرة العلمية أدى لانهيار منظومة التعليم في مصر وأضر بمصالح جموع الطلاب والمعلمين والمصالح العليا للبلاد، بما يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري والسلام الاجتماعي، وفي ظل تزايد الغضبة الشعبية ضد التصرفات غير المسئولة للوزير وحفاظًا على تحقيق المصلحة العامة، مشيرة إلى أنه استعمل طرق احتيالية تمثلت في تقدمه بأوراق غير صحيحة ومزورة، قاصدًا الوصول إلى غرض غير مشروع وهو المنصب الوزاري الذي تم تعيينه به رغم علمه بعدم صحة الأوراق والمستندات المقدمة منه للسلطات العليا بالبلاد ومدى وخطورتها.

وأشارت إلى أن الجهة الإدارية أصدرت قرارها بناء على تلك الشهادات والدرجات العلمية وعند فحصها لملف المطعون ضده وتعيينه بالمنصب الوزاري الرفيع، وأنها لم تعلم بتزويره لتلك الأوراق والمستندات المقدمة، مؤكدة على أنها لو علمت بتلك الأفعال لقامت بإصدار قرارها بتعيينات أخرى غيره.