أكَّدت المملكة مواصلة دعم مشروع تطبيق معايير المحاسبة الدوليَّة للقطاع العام، المبنية على أساس الاستحقاق -لأوَّل مرَّة- خاصَّةً في النقاط المتعلِّقة بتعريف التكلفة التقديريَّة، والحفاظ على رقم المعيار، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة. جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الماليَّة في اجتماع الربع الأول لمجلس معايير المحاسبة الدوليَّة للقطاع العام (IPSASB) للعام 2025م، في واشنطن؛ بهدف مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المهمَّة والمُدرجة بجدول الأعمال، واعتماد أوراق المشورة المتعلِّقة بموضوعات محاسبيَّة متعدِّدة ذات صِلة بأعمال القطاع العام.

وقُدِّم خلال الاجتماع، عرض لتحديثٍ محدود النطاق لمعيار المحاسبة للقطاع العام (IPSAS 33) بعنوان: «تطبيق معايير المحاسبة الدوليَّة للقطاع العام، المبنية على أساس الاستحقاق لأوَّل مرَّة»، والذي أشار إلى مساهمة المملكة في تحقيق تعديلات تعزِّز من الوضوح والاتِّساق في المعيار، بفضل الجهود التي بذلها الفريق السعوديُّ بجانب موظَّفي المجلس منذ انطلاق المشروع، خاصَّةً في النقاط المتعلِّقة بتعريف التكلفة التقديريَّة، والحفاظ على رقم المعيار؛ لضمان عدم إرباك الجهات التي تتبنَّى معايير IPSAS، بالإضافة إلى مواصلة المملكة دعمها لهذا المشروع، الذي يعزِّز من مساهمتها في تطوير المعايير المحاسبيَّة الدوليَّة للقطاع العام، وفقًا لبيانٍ صحفيٍّ صادر، أمس الأوَّل.

​كما شاركت الوزارة في الجلسة الحواريَّة الأُولى لمؤتمر المحاسبة والتقارير الماليَّة للقطاع العام 2025م، المصاحب لاجتماعات المجلس بعنوان: «تبنِّي معايير المحاسبة الدوليَّة للقطاع العام قصص النجاح والتحدِّيات»، والتي تهدف إلى تقديم نظرةٍ عامَّة على التحدِّيات الرئيسة، والدروس المُستفادة لتبنِّي معايير المحاسبة الدوليَّة للقطاع العام على المستويات المحليَّة والإقليميَّة والدوليَّة.

ويأتي هذا التمثيل للإسهام في تحقيق رُؤية السعوديَّة 2030، من خلال تعزيز حضور المملكة دوليًّا، خصوصًا في مجال المعايير المحاسبيَّة الدوليَّة، كما تسعى المملكة -من خلال هذه المشاركة- إلى التَّأثير في تطوير المعايير المحاسبيَّة الحكوميَّة العالميَّة؛ ممَّا يعزِّز مكانتها الرَّائدة في تعزيز الشفافية الماليَّة، والمساءلة في القطاع الحكومي، ويدعم أهدافها في تحسين الأداء الماليِّ، وتحقيق التنمية المُستدامة.