يواصل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيِّ، جهوده لتعزيز الحوكمة والشفافيَّة في عمليَّات جمع التبرُّعات، من خلال تطوير منصَّة إلكترونيَّة متكاملة، تهدف إلى تنظيم ومراقبة التبرُّعات منذ لحظة تقديمها وحتى وصولها إلى المستفيد النهائي. وتستهدف المنصَّة حوكمة تبرُّعات تصل إلى 55 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، وكشف المتحدِّث الرسميُّ للمركز عبدالله الشومر، أنَّ المركز أصدر خلال العام الماضي 2478 ترخيصًا لجمع التبرُّعات، ما يعكس النمو المتزايد في هذا القطاع، وأهميَّة تنظيمه وفق أحدث المعايير.

ويضطلع المركز بمسؤوليَّة حوكمة جمع التبرُّعات، بما يشمل تنظيم الحملات التي تقيمها المنظَّمات غير الربحيَّة، وضبط آليَّات جمع التبرُّعات وفق الأطر النظاميَّة المعتمدة، في إطار الحرص على ضمان الاستخدام الأمثل للتبرُّعات وتعزيز أثرها التنموي، بما يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة المستدامة.

وشهدت الفترة الأخيرة، صدور موافقة مجلس الوزراء، على تحديث نظام جمع التبرُّعات؛ بهدف رفع مستويات الشفافيَّة والمساءلة في جمع التبرُّعات، وإلزام الجهات المستفيدة بتوثيق جميع التبرُّعات المستلمة، وإعداد ميزانيَّات سنويَّة مدعمة بالمستندات الرسميَّة، توضِّح أوجه صرف هذه التبرُّعات.

ويعكس هذا التحديث، التزام المركز بتحقيق أعلى معايير الحوكمة، وضمان التزام جميع الجهات غير الربحيَّة بالأنظمة المعتمدة؛ ممَّا يعزِّز ثقة المجتمع في القطاع، ويشجع على المزيد من العطاء.

ويمتد نطاق الحوكمة الذي يتبنَّاه المركز ليشمل أيضًا تنظيم عمليَّات التبرُّع العينيِّ، حيث تم تضمين خاصيَّة تحديد نقاط جمع الملابس المستعملة المرخَّصة ضمن خدمة «تبرَّع بأمان»، كما يواصل المركز جهوده في رصد وضبط المخالفات التي قد تحدث في جمع التبرُّعات، من خلال إصدار تقارير دوريَّة حول المخالفات المرصودة، واتِّخاذ الإجراءات النظاميَّة بحق الجهات غير الملتزمة، وتُعدُّ المملكة من الدول الرائدة عالميًّا في العطاء الرقميِّ، وذلك بفضل انتشار المنصَّات الإلكترونيَّة التي تسهل عمليَّات التبرُّع، وتعزِّز الرقابة عليها، وبلغ إجمالي التبرُّعات التي تمَّت عبر هذه المنصَّات أكثر من 12 مليار ريال منذ عام 2020.