نشر في باب نات يوم 03 - 06 - 2025

اكد الصادق المورالي وزير الشباب والرياضة ان مقاومة الفساد في الرياضة هو امتداد لتنفيذ سياسة الدولة في مجال مقاومة الفساد وتاسيس لاصلاحات عديدة ستشمل المنظومة الرياضية باكملها من اجل تكريس مبادىء الشفافية و الحوكمة الرشيدة.
واوضح الوزير خلال افتتاحه الندوة الدولية التي انعقدت اليوم الثلاثاء بالعاصمة حول مقاومة الفساد في مجال الرياضة ان تطور الدعم العمومي لقطاع الرياضة من خلال اعتمادات موجهة للمنتخبات الوطنية ب35.6 مليون دينار وميزانيات تسيير الجامعات ب12.770 مليون دينار فضلا عن منح التكوين والدعم العمومي للجمعيات الرياضية وغيرها من التدخلات جعلت مؤشرات الفساد الرياضي تبرز باعتبار ان الرياضة اصبحت اليوم عاملا من عوامل النهوض الاقتصادي يمكن من خلالها تحقيق ارباح طائلة.
واضاف المورالي ان من بين ابرز تجليات الفساد الرياضي في تونس هو سوء التصرف المالي صلب الجامعات والجمعيات الرياضية الذي يبلغ ارقاما ضخمة خاصة في الجمعيات المحترفة وبقية الجمعيات التي تتحصل على دعم عمومي هام بالاضافة الى مواردها الذاتية وكذلك التلاعب بنتائج المباريات الرياضية والذي يرجع بالاساس الى الاهمية الكبيرة التي تحظى بها المقابلات الرياضية والرهانات المترتبة عنها والتي تاثرت ايضا باشكال الرهان الرياضي الرقمي الموازي.
واكد الوزير ان ردع هذه التجاوزات يستدعي جهودا متواصلة ومسؤولية مشتركة بين كافة الاطراف المعنية ولابد من العمل على الوقاية منها والتحسيس باهدافهما النبيلة وارساء رياضة نظيفة ونزيهة خالية من الفساد.
ومن جهته، اكد شكري حمدة المكلف بخلية الحوكمة الرشيدة بوزارة الشباب والرياضة ل"وات" ان الوزارة قطعت اشواطا هامة في مجال مكافحة الفساد وقامت باحالة عديد الملفات الى القضاء من اجل البت فيها ولكن الغاية بالنسبة لنا لا يجب ان تتوقف عند حدود الردع بل الغاية هي عدم الوقوع في الفساد".
واضاف حمدة انه سيقع بعث ميثاق بين وزارة الشباب والرياضة وجميع الهياكل المنضوية تحت اشرافها من اجل مقاومة ابرز وجوه الفساد الرياضي وهو التلاعب بالنتائج لاسيما وان تونس اصبحت عضوا بصفة ملاحظ في اتفاقية ماكولان وهي الالية القانونية الوحيدة في العالم التي تكافح هذا الشكل من الفساد.

.