يُعلن عن البرنامج الجديد لدعم الصادرات قبل بداية العام المالي 2025/2026، وسيكون موجودًا وممولًا بالكامل من الموازنة، ما يعكس العودة إلى النهج الطبيعي في التخطيط المبكر، البرنامج سيكون واضحًا، ممولًا، ولا يتسبب في أي تاخير، ما يعني وضوح الرؤية للمصدرين وتجنب أية أزمة في السداد.

 برنامج جديد للمساندة التصديرية يمثل تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان وزير المالية أحمد كجوك، عن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، فهي تمثل تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين والمنتجين لتوفير سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، كما أنها تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني الذي يرصده تحيا مصر، على المنافسة بالأسواق العالمية.

إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية يعد الثاني خلال أشهر قليلة 

أوضح الخبير الاقتصادي، أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية يعد الثاني خلال أشهر قليلة حيث أعلنت وزارة الاستثمار عن برنامج لرد الأعباء التصديرية العام الماضي تضمن الكثير من البنود الهامة والداعمة بقوة للمستثمرين والمصدرين، والتي كان من بينها صرف المستحقات بحد أقصى 90 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل، والسماح للمصدرين بخيارات المقاصة مع أي مستحقات عليهم للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها، إضافة لزيادة حجم الموازنة المخصصة للبرنامج، وزيادة نسبة الدعم المقدم للشركات سنويا بناء على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية للشركات.

وأشار إلى أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية، إضافة لإطلاق منصة إلكترونية لتقليص فترات مراجعة المستندات لسرعة صرف المستحقات، إضافة إلى تحرك وزارة المالية نحو تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وذلك عن طريق الاستمرار في تنفيذ خطتها لتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والتواصل مع مختلف الوزارات والجهات للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، إضافة لتسريع وتيرة استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات العرض، والعمل على تقديم حزمة من التسهيلات الجمركية، يسهم في دفع حركة التجارة الخارجية والتيسير على مجتمع الأعمال ما يسهم في خفض أعباء الإنتاج ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير.

تابع غراب، أن المحفزات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال مثل التسهيلات الضريبية وسرعة إصدار التراخيص والرخصة الذهبية والتسهيلات الجمركية تفعيل خدمة الشباك الواحد وإصدار التشريعات الاقتصادية وتوفير الأراضي الصناعية والمبادرات التمويلية للمشروعات الإنتاجية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصدير، كلها تصب في صالح زيادة الناتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين على تصنيع المواد الخام التي تدخل في صناعة المنتجات النهائية ليصبح المنتج النهائي تدريجيا منتج مصري بنسبة 100% ويستطيع المنافسة عالميا، مؤكدا أن هذه خطوة قوية من الحكومة تؤكد إصرار الدولة على استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وتقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية.

وأضاف، المشهد الأهم هو إعلان البرنامج بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهو ما يعكس مستوى عالٍ من التنسيق والتكامل، وهذا هو النهج الصحيح، أن نعمل كفريق واحد في إطار شراكة حقيقية. 

وأوضح كوجك وزير المالية، أن البرنامج الجديد تم الاتفاق عليه من خلال التنسيق الكامل مع كافة المجالس التصديرية، مشيرًا إلى أن "فرق العمل في الوزارتين — المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية — عملوا على البرنامج لفترة طويلة  متواصلة، بمنتهى التعاون والجدية."

أهم ملامح البرنامج الجديد

وعن أهم ملامح البرنامج الجديد  قال: "تشمل: مضاعفة التمويل إلى 45 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، مقارنة بـ 23 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، لافتاً إلى أن البرنامج سيمتد لمدة ثلاث سنوات قابلة للمراجعة.