في الوقت الذي تتكثف فيه الضبابية حول مصير الملف ال​لبنان​ي في دوائر القرار الأميركية، لا يزال لبنان يعيش حالة من الانتظار القَلِق، وسط تسريبات عن تبدلات في أسماء المسؤولين عن شؤون الشرق الأوسط في إدارة دونالد ترامب العائدة. الغموض لا يقتصر فقط على من يخلف مورغان أورتاغوس، بل يمتد إلى التوجهات الجديدة التي قد تتبناها واشنطن تجاه لبنان.

لكن هذا الغموض يفتح باباً لمسار أكثر إثارة للجدل: هل تسعى بعض القوى الدولية إلى إعادة ربط لبنان ب​سوريا​، ليس فقط عبر خطوط النفوذ الإقليمي، بل ربما من خلال نموذج وصاية غير مباشر يعيد إنتاج مرحلة ما قبل 2005؟.

إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تبدو اليوم وكأنها تعيد تشكيل منظومة النفوذ في الشرق الأوسط، مع احتمال نقل الملف اللبناني إلى يد شخصية أكثر تشدداً مثل ​توم باراك​، السفير السابق لدى ​تركيا​ والمبعوث المقرب من الرئيس الأميركي إلى سوريا، علماً أنه بحسب مصادر سياسية مطلعة فإن الرجل لم يحدد موعداً رسمياً لزيارته لبنان، رغم وجود حديث عن نيته إجراء هذه الزيارة.

هذا التطور يتقاطع مع توجه استراتيجي أوسع لدى الإدارة الجمهورية بإعادة تدوير النفوذ في المنطقة وانطلاقاً من سوريا عبر بوابات تركيا و​السعودية​، فهل يكون تسليم ملف لبنان لتوم باراك مؤشراً على توجه لربط لبنان بسياق التسوية السورية، وجعله "تابعاً سياسياً" للنفوذ التركي والسعودي في سوريا؟.

بحسب المصادر السياسية، لا يمكن مناقشة هذا الاحتمال من دون العودة إلى النظرة السورية التاريخية للبنان، فمنذ تأسيس الكيان اللبناني، كانت دمشق تعتبره جزءاً من جغرافيتها الطبيعية، و"امتداداً قومياً" ينبغي عدم فصله، وعبارة "شعب واحد في بلدين" لم تكن مجرد شعار حزبي، بل سياسة رسمية انعكست في المواقف السورية عبر العقود.

وتضيف: "منذ الدخول العسكري السوري إلى لبنان عام 1976 وحتى الخروج بعد اغتيال رفيق الحريري في 2005، مارست دمشق وصاية كاملة على القرار اللبناني، سواء عبر التنسيق الأمني أو الإمساك بالمفاصل السياسية والبرلمانية وحتى القضائية، واليوم، في ظل تحولات إقليمية جديدة، تبدو فكرة استعادة النفوذ السوري بشكل غير مباشر قابلة لإعادة التفعيل، ولكن من خلال آليات أكثر "ناعمة" وشرعية دولية، برعاية أميركية تركية سعودية هذه المرة".

من غير الواضح توجه الإدارة الأميركية بعد، ولكن بعدما أثير ملف اليونيفيل وإمكانية عدم التجديد لها، يمكن قراءة هجوم على فرنسا ودورها، إذ تبرز كطرف معارض لهذا النموذج من الضغوط الأميركية، خصوصاً مع سعيها لتثبيت حضورها التاريخي والثقافي في لبنان، وبالتالي فإن اقتراب عودة لبنان إلى الحضن السوري من الباب التركي السعودي يعني حكماً مزيداً من الضعف والحضور لباريس.

تركيا، لم تكن يوماً متعففة تجاه النفوذ في لبنان، إذ كانت تسعى إليه بصورة مباشرة وواضحة، وربما الفترة الأبرز الشاهدة على ذلك كانت بعد غياب رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، حيث شكلت الساحة الشمالية ملعباً للأتراك، فتركيا بحسب المصادر ترى في دخولها على خط لبنان امتداداً طبيعياً لنفوذها في سوريا، وتحاول الاستفادة من التوازنات الأميركيةـالسعودية لإعادة تموضعها كلاعب إقليمي فاعل، خاصة في المناطق ذات الحضور السني.

إذا ما استمرت الإدارة الأميركية في تحويل ملفات الشرق الأوسط إلى حلبة لتقاطع النفوذ الشخصي لمبعوثيها، وإذا ما استمر لبنان في دوامة الانتظار وعدم الفعل، فإن السؤال لن يكون ما إذا كان لبنان سيُعاد ربطه بسوريا، بل متى وكيف، تسأل المصادر، مضيفة: "هل سيكون ذلك من خلال تحالف أمني إقليمي جديد؟، مشددة على كل الإحتمالات لا تزال واردة، ولكن الثابت أن القرار اللبناني يبدو اليوم أبعد ما يكون عن بيروت.