قال الخبير الاقتصادي سعيد الفقي، محلل أسواق المال، إن الأسواق المالية المصرية شهدت انتعاشًا ملحوظًا بعد قرار استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بـ ضريبة الدمغة، مما أدى إلى تعزيز القوى الشرائية وارتفاع المؤشرات.

انتعاشًا ملحوظًا بعد قرار استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بـ ضريبة الدمغة

وأوضح الخبير الاقتصادي سعيد الفقي، محلل أسواق المال، خلال تصريحات لبرنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري، أن المؤشر الرئيسي للبورصة اقترب من مستوى 33,000 نقطة، ويستهدف حاليًا الوصول إلى 33,400 نقطة، ثم القمة التاريخية عند 34,500 نقطة التي حققها السوق في مارس من العام الماضي.
وأضاف الخبير الاقتصادي سعيد الفقي، محلل أسواق المال، أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أغلق عند 9,852 نقطة، مشيرًا إلى أنه سيواصل الاتجاه الصاعد طالما ظل فوق مستوى 9,660 نقطة، مع استهداف 10,000 نقطة على المدى القصير.
وأكد الخبير الاقتصادي سعيد الفقي، محلل أسواق المال، أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت تشكل عبئًا على المستثمرين، وعودة ضريبة الدمغة – والتي لم تُطبّق منذ نحو 10 إلى 11 عامًا – أعطى دفعة قوية للأسواق. 

ضريبة الدمغة تم تحصيلها آخر مرة عام 2021

ولفت الخبير الاقتصادي سعيد الفقي، محلل أسواق المال، إلى أن ضريبة الدمغة تم تحصيلها آخر مرة عام 2021، وقد تدر على الدولة أكثر من 2 مليار جنيه إذا استمرت أحجام التداول في الارتفاع.

ضريبة الأرباح الرأسمالية التي أثارت مخاوف السوق

وأشار الخبير الاقتصادي سعيد الفقي، محلل أسواق المال، إلى أن المستثمرين يعتبرون نسبة ضريبة الدمغة السابقة (1.25%) مقبولة وعادلة، مقارنةً بضريبة الأرباح الرأسمالية التي أثارت مخاوف السوق. 

فرصًا استثمارية جيدة بتكاليف أقل من الاستثمار المباشر في العقارات

وفي سياق آخر، اعتبر الخبير الاقتصادي سعيد الفقي، محلل أسواق المال، أن القطاع العقاري يعد من القطاعات الواعدة، نظرًا لانخفاض أسعار أسهمه مقارنةً بالقيم الحقيقية للشركات، مما يتيح فرصًا استثمارية جيدة بتكاليف أقل من الاستثمار المباشر في العقارات.

إجراءات تحفيزية تعيد الثقة لأسواق المال

عودة ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية شكّلت نقطة تحول في مسار البورصة المصرية، إذ أعادت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ودعمت صعود المؤشرات نحو مستويات تاريخية. 

ومع استمرار الأداء الإيجابي للأسواق وتزايد أحجام التداول، تبدو الآفاق أكثر تفاؤلاً، لا سيما في ظل القطاعات الواعدة مثل العقارات، التي تمثل فرصًا مغرية في بيئة استثمارية باتت أكثر استقرارًا وعدالة.