أعربت المفوضية الأوروبية، عن قلقها الشديد، إزاء قرار إسرائيل إلغاء الإعفاء الذي يتيح المعاملات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.

ويهدد هذا الإجراء بشلّ المؤسسات المالية الفلسطينية وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العوني: "إن الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى التراجع عن هذا القرار فوراً".

ويعتمد النظام المالي والمصرفي الفلسطيني بشكل كبير على هذا التجديد للإعفاء الإسرائيلي الذي يحمي البنوك الإسرائيلية من الإجراءات القانونية المحتملة المتعلقة بالمعاملات مع المصارف الفلسطينية.

وتتم الغالبية العظمى من العمليات التجارية في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، وذلك لأن السلطة الفلسطينية لا تملك بنكاً مركزياً يسمح لها بإصدار عملتها الخاصة.