اعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عدوان​ بان آلية التعيينات جيّدة، وعندما نصل إلى التقرير النهائي يتم وضعه في الجيب ولا يسلّم إلى الوزراء لقراءته، وتُطرح أسماء أخرى على طاولة مجلس الوزراء، ووزراء "القوات" اعترضوا على عدم تسليمهم المحاضر ووُعدوا من رئيس الحكومة نواف سلام بتسليمهم إيّاها مع الأسماء المطروحة للمناصب.

وراى عدوان في حديث لـ"mtv" بان التعيينات القضائية يجب أن تُحصر بمجلس القضاء، وآمل ألا تتدخّل المرجعيات السياسيّة في هذا الأمر، وأتمنّى من مجلس القضاء إصدار تشكيلاته والإعلان عنها وتركها لحين إقرار قانون ​استقلالية القضاء​. وشدد على ان ترويسة البيان الوزاري هو نزع السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، فلتبدأ الحكومة بتنفيذ بيانها بتسلسل قبل الوصول إلى قانون انتخاب، وقانون الانتخاب ممتاز كما هو والتعديلات التي يجب أن تُبحث هي حصرًا البطاقة الممغنطة والمقاعد الـ 6 والأكثرية تريد القانون الحالي.

واشار الى أنّ الأمور لا يمكن أن تستمرّ على هذا المنوال والتأخير بسحب السلاح الفلسطيني يُشجّع على بقاء السلاح خصوصًا مع "حزب الله"، والحرب لم تنتهِ بعد والدولة لم تتركز ولا واقعية اليوم في طرح تعديلات على قانون الانتخابات، وأجزم أنّ الحكومة لا يمكنها الاتفاق على قانون جديد وسنعارض أي مغامرة قد تؤدي إلى تطيير الانتخابات.

واعتبر بانه لا بدّ أن تكون للجيش خطة واضحة المعالم بشأن سحب السلاح لأنّه حتى اليوم يُنفّذ مداهمات. واردف "لم نفقد الفرصة إنّما سنفقدها إذا استمرّينا بهذه الطريقة، والمبعوث الفرنسي جان ايف لودريان أبلغنا بأنّ الاهتمام الدولي بلبنان يوجّه نحو سوريا لأنّ الزمن يتحرك سريعاً ونحن نسير بوتيرة أبطأ. وتابع "طالما الحكومة لم ترسل قانون التوازن المالي لن ينهض لا الاقتصاد ولا الثقة بالنظام المصرفي، وأيّ قانون لا يحفظ حقوق المودعين لن نسير به".