اتاحة استيراد سيارات الاستعمال الشخصي دون تقديم مستند يثبت سداد قيمتها بالخارج

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اتاحة استيراد سيارات الاستعمال الشخصي دون تقديم مستند يثبت سداد قيمتها بالخارج, اليوم الخميس 12 يونيو 2025 05:30 مساءً

أتاحت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، دون تقديم مستند يثبت سداد قيمة السيارة في الخارج.

استثناء الأجانب الذين لديهم إقامة بمصر وسددوا قيمة سيارتهم بالخارج من البند رقم (3) 

وأقرت الوزارة، استثناء الأجانب الذين لديهم إقامة بمصر وسددوا قيمة سيارتهم بالخارج، من البند رقم (3) والذي كان يشترط سداد قيمة السيارة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، وذلك أسوة بالدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج، كما يسري هذا القرار على المرافقين لذويهم، والطلاب الذين يدرسون بالخارج ممن تتوافر لهم إقامة، وبلغوا ١٦ سنة، وهو ما يرصده تحيا مصر. 

الوزارة توافق على الاستعاضة عن تقديم نموذج (٤) بتقديم ما يفيد تحويل قيمة السيارة 

هذا ووافقت الوزارة على الاستعاضة عن تقديم نموذج (٤) بتقديم ما يفيد تحويل قيمة السيارة «سويفت التحويل البنكي»، لحين انتهاء البنوك وشركة MTS من تعديل المنظومة الحالية، بما يسمح لهم بربط النموذج لحالات الاستعمال الشخصي.

ضوابط جديدة بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي 

وكانت أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في ديسمبر الماضي، ضوابط جديدة بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي بحسب قرارها المنشور في الجريدة الرسمية.

عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات

وشمل القرار عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، كما يجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.

ضرورة سداد المستورد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المصرفية المعتمدة 

ونوهت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة سداد المستورد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المصرفية المعتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، و"استيفاء نموذج رقم «4»"، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.

وزارة الاستثمار: القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار

ولفتت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح اعتماداته المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق