طرحت منصة (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية 23 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها. وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع (السياسات الاقتصادية للطيران المدني في المملكة العربية السعودية)، والذي تهدف منه الهيئة العامة للطيران المدني إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة العميل، وتشجيع الاستثمار، وضمان العدالة والشفافية، وإيجاد فرص وظيفية، مع ضمان التوافق مع أفضل الممارسات العالمية، والتوجه الإستراتيجي العام الوارد في الإستراتيجية الوطنية للطيران، وزيادة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 12 أبريل 2025م.

فيما طرحت الهيئة العامة للمنافسة مشروع (دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام)، ويهدف المشروع إلى تنظيم ممارسة أنشطة منصات توصيل الطعام بما يتوافق مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات العلاقة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 12 أبريل 2025م.

وقدم صندوق دعم الجمعيات مشروع (لائحة دعم الجمعيات)، الذي يسعى من خلاله الصندوق إلى تحقيق الحوكمة التشريعية لخدمات صندوق دعم الجمعيات، ولاستمداد المشروعية عليها؛ ولتشمل اللائحة جميع الأحكام العامة لخدمات ومنتجات الصندوق المالية وغير المالية، والشروط والأحكام العامة، والإشارة إلى السياسات التفصيلية، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 13 أبريل 2025م.

من جانبه يستطلع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه الآراء بشأن مشروع (لائحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه)، وذلك لتنظيم الإجراءات والمعايير والشروط والمتطلبات التي يستند عليها المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه في اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة ترشيد المياه والتي تقدمها المراكز والمعاهد المرخص لها الراغبة في الحصول على الاعتماد البرامجي، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 15 أبريل 2025م.

وقدمت هيئة السوق المالية مشروع (تطوير الإطار التنظيمي لمنصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها)، الذي تسعى من خلاله الهيئة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمنصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها، من خلال تحديد المتطلبات التنظيمية لممارسة النشاط وبيان متطلبات الترخيص؛ لمواكبة التطورات ذات الصلة في البيئة التنظيمية في المملكة، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 23 أبريل 2025م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.