التقى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قادة الجمهوريات السوفييتية السابقة الخمس في آسيا الوسطى، خلال قمة في كازاخستان، أمس، في وقت ترسخ الصين موقعها كقوة رئيسة في المنطقة على حساب روسيا ونفوذها التاريخي فيها.

وتعقد القمة في العاصمة الكازاخستانية أستانا، بعد قمة أولى جرت في الصين، وجمعت بينغ مع قادة كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان.

وبعد لقاء مع رئيس قيرغيزستان، صدير جاباروف، دعا شي البلدين إلى «زيادة التجارة والاستثمارات وتوسيع التعاون في المجالات الناشئة»، على ما أوردت وكالة الصين الجديدة للأنباء.

وقال بينغ خلال محادثات مع رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمن، إن بكين «تدعم بحزم طاجيكستان في الحفاظ على استقلالها الوطني وسيادتها وأمنها».

كذلك، أجرى محادثات مع رئيسَي أوزبكستان، شوكت ميرزوييف، وتركمانستان، سردار بردي محمدوف.

وتتميز آسيا الوسطى - التي كانت خاضعة للنفوذ الروسي منذ منتصف القرن الـ19 وحتى سقوط الاتحاد السوفييتي في عام 1991 - بموقعها الجغرافي الاستراتيجي بين آسيا وأوروبا، إضافة إلى ثرواتها الطبيعية الوفيرة، ما يجعلها محط أطماع الدول الكبرى الساعية إلى منافسة موسكو.

وإن كان قادة هذه الدول يحافظون على روابط وثيقة مع روسيا، إلا أن تراجع نفوذ موسكو يزداد منذ باشرت حربها على أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وتغتنم الجمهوريات السوفييتية السابقة الخمس هذا الاهتمام المتنامي وتنسق سياستها الخارجية، وهو ما تؤكده الاجتماعات المتتالية التي تعقدها وفقاً لصيغة «خمسة زائد واحد».

وتنظم مثل هذه الاجتماعات بانتظام مع دول مثل الصين أو روسيا، أو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وصولاً إلى تركيا ودول غربية أخرى.

وقالت الخبيرة السياسية من قيرغيزستان، نرغيزة موراتالييفا، إن «دول آسيا الوسطى تتأرجح بين مراكز سلطة مختلفة، ساعية لحماية نفسها من الاعتماد المسرف على شريك واحد».

وفي مؤشر إلى هذه المنافسة، أعلنت كازاخستان، السبت الماضي، أن روسيا ستبني أول محطة نووية على أراضيها، وأن الصينيين سيبنون على الأرجح محطة ثانية.

غير أن الصين فرضت نفسها كأول شريك تجاري لدول آسيا الوسطى، مع وصول حجم المبادلات إلى 95 مليار دولار عام 2024 بحسب الجمارك الصينية، متخطية بفارق كبير الاتحاد الأوروبي (64 مليار دولار في 2023، بحسب مجلس الاتحاد)، وروسيا (44 مليار دولار).

وتحتل آسيا الوسطى موقعاً مميزاً في مبادرة «طرق الحرير الجديدة» المعروفة رسمياً باسم «الحزام والطريق»، وهي خطة ضخمة للبنى التحتية باشرتها الصين في 2013 لتنمية روابطها التجارية مع بقية العالم وتأمين إمداداتها.

وأوضحت موراتالييفا أنه «لا روسيا ولا المؤسسات الغربية قادرة على تخصيص موارد مالية للبنى التحتية بمثل هذه السرعة وعلى مثل هذا النطاق، بالالتفاف أحياناً على الآليات الشفافة».

وتبرم الشركات الصينية عدداً متزايداً من العقود في مجال الطاقة سعياً للتزود بالغاز في تركمانستان، واليورانيوم في كازاخستان، والمعادن النادرة في طاجيكستان.

ووفقاً لموراتالييفا، فإن «آسيا الوسطى غنية بالموارد الطبيعية التي يحتاج إليها الاقتصاد الصيني في نموه السريع، وضمان إمدادات متواصلة من هذه الموارد مع الالتفاف على الطرق البحرية غير المستقرة يُشكل هدفاً مهماً لبكين».

كذلك، تطرح الصين نفسها كداعمة لأنظمة هذه الدول الاستبدادية بمعظمها.