قال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن آلية الشقق المغلقة المنصوص عليها في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة تحتاج إلى تعديل، موضحا أنها ستظلم المستأجرين.

إيهاب رمزي: تقسيم وحدات الإيجار القديم مثير للنزاع.. وآلية "الشقق المغلقة" بحاجة لتعديل لحماية المستأجرين

وقال في تصريحات خاصة لـ موقع تحيا مصر، إن آلية الشقق المغلق يجب أن تعتمد في المدى الزمني على ٣ سنوات سابقة لقرار الإخلاء وليس سنة كما ورد بمشروع قانون الحكومة، لأن من الوارد أن تعلق الوحدة لظروف طارئة خارجة عن إرادة المستأجر، سواء للعلاج من مرض أو لظروف عمل مثل "الدبلوماسيين الذي يسافرون للعمل بالخارج" ما يضطره لإغلاق شقته.

وحول آلية تنفيذ ومعرفة الشفق المغقلة، قال: "من السهل معرفة ذلك، عن طريق استهلاك الغاز والكهرباء والمياه مجتمعين، لأن من الوارد أن يترك المستأجر الكهرباء تعمل، لكنه لا يستطيع ترك المياه أو الغاز".

زيادة الإيجار القديم 

وحول تطبيق 250 جنيه زيادة فورية مع تحصيل فروق الزيادة الخاصة بتقسيم الوحدات ما بين متميزة ومتوسطة، أوضح: "انا ضد تقسيم الوحدات لفئات، واقترح أن تكون الزيادة من من ٢٠ ضعف في العقود المبرمة قبل الستينات و15 ضعف بعد التسينيات و10 أضعاف بعد السبعينيات و5 أضعاف بعد الثمانينات".

وذكر النائب أن ربط الزيادة بالفترة الزمنية لتحرير العقود يحقق العدالة لأن العقود في الستينيات كانت حوالي ٤ جنيهات أما في الثمانينات وصلت إلى ٤٠٠ جنيه فبالتالي تكون الزيادة مناسبة مع الفترة الزمنية".

وبشأن لجان تقسيم وحدات الإيجار القديم، قال إنها ستسبب مشكلة حيث أن التقسيم سيتعرض للطعن كما أن حصر جميع الوحدات والشقق وليس المناطق فقط سيأخذ مدى زمني يصل إلى عامين. وسوف تكتظ المحاكم بالدعاوى للطعن على التقسيم.