شاركت وزارة المالية في الدورة السادسة عشرة للاجتماعات المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمنعقدة خلال الفترة 16-20 يونيو 2025م، في مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا. وأكدت الوزارة خلال مشاركتها حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تعزيز النزاهة والمنافسة العادلة في المشتريات الحكومية واستخدام جميع الوسائل اللازمة لمكافحة الفساد واكتشافه وردعه، بوضعها المبادرات والإجراءات النظامية اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها البوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية (اعتماد)، إذ أوجبت طرح جميع الأعمال والإجراءات الخاصة بالمنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة، فضلًا عن تأكيدها ضرورة توفير أعلى درجات شفافية المعلومات، وضمان سلامة الإجراءات، مع تحقيق الخصوصية وسرية البيانات.

وتتيح منصة "اعتماد" الاطلاع على جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافسات للراغبين والمهتمين من ذوي الشأن، إضافة إلى تخصيصها سجلًا لكل جهة حكومية تُدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بما أبرمته من عقود وما طرحته من مشاريع وأعمال؛ بما يمكّن الجهات الرقابية من الاطلاع ومراجعة تلك الإجراءات والتحقق من سلامتها ومطابقتها للأنظمة والتعليمات.

وأوضح الوفد المشارك سعي المملكة لتوحيد الأنظمة التقنية الداخلية للجهات الحكومية من خلال النظام الإلكتروني الموحد للموارد الحكومية، بما يضمن تسجيل جميع الإجراءات المتعلقة بالمشتريات حتى قبل طرحها، وإعلانها.

وأكد أنّ المملكة تولي مكافحة الفساد أهمية بالغة، من خلال اعتمادها أنظمة تقنية للرقابة المستمرة، تعزز الشفافية والمساءلة في المشتريات العامة، من خلال إطلاق نظام "رقيب" الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لرصد ومنع الاحتيال والفساد في مختلف مراحل الشراء الحكومي.

ويحلل "رقيب" البيانات للكشف عن عمليات التواطؤ في العطاءات، والتلاعب بالأسعار، والممارسات التفضيلية، مع قدرته على التعرف على الكيانات الوهمية، وتطبيق سيناريوهات رقابية مرنة تتيح الاستجابة السريعة لأي نشاط غير معتاد، مع الحفاظ على خصوصية البيانات.

وتأتي مشاركة الوزارة في هذا الاجتماع حرصًا منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالًا لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسة.