يصادف اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الـ27 من شهر يونيو كل عام، الذي تحتفي به منظومة دول العالم، ويهدف لتجسيد أهمية هذه المنشآت وتسليط الضوء على دورها في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وتعزيز التنمية المستدامة، إضافة للاعتراف بما تقوم به في الاقتصادات، خاصة في إيجاد فرص العمل، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم المجتمعات المحلية. ويسعى هذا اليوم لرفع مستوى الوعي بما تنهض به المنشآت الصغيرة والمتوسطة بصفتها محركات رئيسية لتوفر فرص عمل جديدة، والإسهام في زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي، وواكبت المملكة احتفاء العالم بهذا اليوم، بالازدهار في تمكين رواد الأعمال، وتذليل العقوبات والصعوبات التي تعترض طريقهم، والعمل على تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030، مطلقة الكثير من البرامج والمبادرات لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي، بهدف تسريع حركة الاقتصاد ودعم النمو المستدام.

وتتركز رؤية هيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في جعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكّنًا لتحقيق رؤية 2030، وفق رسالتها التي تنطلق من تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لنُمكّنها من الازدهار عبر قيادة التعاون مع شركائها الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محليًا ودوليًا، ليتمكن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من توفير فُرص عمل للقوى العاملة الوطنية، والإسهام بتوطين التقنية، ونمو الاقتصاد وتنوعه وتعزيز القدرة التنافسية، إضافة للمساعدة على الابتكار والإقبال على ريادة الأعمال.

وتتلخص أهداف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من (20%) إلى (35%) بحلول عام 2030م، مركزة على تنفيذ ودعم برامج ومشاريع نشر ثقافة وفكر العمل الحر، وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت.