أعلنت الحكومة الإندونيسية اليوم، تخفيف القيود التنظيمية المفروضة على واردات العديد من السلع والمواد الخام، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وذلك قبيل حلول الموعد النهائي المحدد في 9 يوليو المقبل لمفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية الإندونيسي إيرلانجا هارتارتو أن التعديلات ستشمل 10 مجموعات من السلع، في حين أشار وزير التجارة الإندونيسي بودي سانتوسو إلى أن من بين الفئات التي سيتم تخفيف القيود عنها، الأسمدة، والمنتجات الحرجية، واللدائن.

وأضاف سانتوسو أن السياسة الجديدة تهدف إلى تعزيز اليقين القانوني للشركات، من خلال إزالة التشريعات المتداخلة والمتضاربة التي أربكت المستثمرين لسنوات.