أكد النائب أحمد خليل خير الله، عضو مجلس النواب عن حزب النور أننا أمام قانون دائما "ستكون سيء في رواية أحدهم" وهذه قاعدة التشريع وبوصلتنا يجب أن تكون الشرع ورضاء الله لأننا أمام واقعين أحلاهما مر، ودائما أنت أمام اشتباك في هذه القوانين.

حزب النور: نخشى من تطبيق الحكومة لمشروع قانون الإيجار القديم.. ووزير الإسكان: "الوحدات جاهزة وبنطمن الناس"

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وقال: "نخشى من تطبيق الحكومة لهذا القانون".

وشدد على أن الجميع يخشى من تنفيذ الطرد، مؤكدًا أن الحكومة غير مستعدة إحصائيا في زمن الذكاء الاصطناعي، في حين أن بعض الدول بتقول المستأجر ده لابس إيه.. الخوف من الأداء الإحصائي هيؤدي لظلم حقيقي على بعض الفئات.

وأشار إلى أننا أمام حالة "مالك ينتظر إنصافًا ومستأجر يخشى الإجحاف"، مطالبا بطمأنة الحكومة للمواطنين بشأن توفير السكن البديل خاصة لكبار السن.

وعقب وزير الإسكان شريف الشربيني، أن الحكومة ستوفر البديل في أقرب بديل، مشيرًا إلى أن هناك إقبال كبير على المدن الجديدة وبالتالي سيكون هناك بدائل في تلك المدن وهذه رسالة طمأنينة.

وفي نفس السياق ، استنكر النائب أحمد الشرقاوي خلال مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الإيجار القديم فكرة استبدال القانون الاستثنائي القديم بقانون استثنائي جديد، متسائلاً: "إذا كان القانون القديم استثنائياً بمنح عقوداً دائمة، فكيف نأتي اليوم بقانون استثنائي جديد يجعل العقود مؤقتة؟". 

 النائب أحمد الشرقاوي يحذر من إقرار قانون إيجار استثنائي جديد: كيف نضمن أمان المستأجر في منزله؟

وأضاف الشرقاوي في مداخلته بالجلسة العامة: "هناك مستأجرون يعيشون في وحداتهم منذ 30 عاماً، فهل نأت اليوم لنظلمهم بقانون جديد؟"، مؤكداً أن الأمن السكني للمواطنين يجب أن يكون أولوية.  

وتابع النائب متسائلاً: "كيف يمكن للمستأجر أن يشعر بالأمان في منزله إذا جعلنا العقود مؤقتة؟"، معرباً عن قلقه من الآثار الاجتماعية التي قد تنتج عن هذا التغيير الجذري في طبيعة عقود الإيجار.  وشدد الشرقاوي على ضرورة إيجاد حلول تحفظ حقوق جميع الأطراف دون المساس بالاستقرار السكني للمواطنين الذين ارتبطت حياتهم بهذه الوحدات السكنية لعقود طويلة.