أكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أنه يحسب للحكومة أنها تشابكت بشكل مباشر مع قانون الإيجار القديم بعدما ظل مسكوت عنه طيلة 50 إلى 60 عامًا، مضيفًا: "دائما أقول أن الحكومة مقاتلين من أجل الشعب المصري".

النائب عمرو القطامي يوافق على مشروع قانون الإيجار القديم: ميزان العدل لا يعرف المجاملات.. والحكومة تقالت من أجل الشعب المصري

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأكد أن ميزان العدل ليس به مجاملات، والحكومة توازن بين الملاك والمستأجرين، وهو أمر نشكره لعيها، مشيردًا بإلزام الحكومة نفسها بتوفير سكن بديل للمستأجرين سواء إيجار أو تمليك.

وأعلن النائب عمرو القطامي عن موافقته على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.

قالت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، إن الحكومة قدمت مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يستند إلى إحصائيات غير دقيقة وبالتالي نتوقع نتائج مشوهة وغير دقيقة، كما أنه لم تطرح خطة تنفيذية واضحة لتطبيق القانون كما لم يضع خطة للتعامل مع الحالات الخاصة.

سجل الحكومة غير مطئمن.. النائبة إيمان العجوز: مشروع قانون الإيجار القديم يفقتد لخطة وإحصائيات دقيقة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأشارت إلى أننا لدينا سجل غير مطمئن تجاه قدرة الحكومة على تنفيذ القوانين، وقانون التصالح في مخالفات البناء مثالا.

وقدمت النائبة بعض التوصيات والملاحظات الجوهرية، أولها إعداد إحصاء دقيق وموثق لعدد الودات الإيجارية ومصنفة لتحديد تفاصيل الموضوع بدقة قبل التشريع، وتضمين خطة تنفيذية معلنة تتضمن جدول زمني لتطبيق كل مرحلة وآلية للتعامل مع الفئات غير القادروة ،والتزام واضح وصريح بتوفير بدائل سكنية، وتشكيل لجنة مرمكزية لمتابعة مرحالة التنفيذ من البرلمان والمجتمع المدني وخبراء من الإسكان وإعداد جدول يعيد النظر في مضاعفة افيجار بحيث تراعي التدرج والقدرة الفعلية على السداد وربط الزيادة بالتضخم.