كشفت وكالة رويترز، نقلًا عن ستة مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قدّمت لدمشق قائمة شروط مقابل تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، في أول تواصل مباشر رفيع المستوى بين الجانبين منذ سنوات.

التفاصيل، التي تم الكشف عنها للمرة الأولى، جاءت عقب اجتماع خاص بين ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، على هامش مؤتمر بروكسل للمانحين في 18 مارس.

واشنطن تضع شروطًا صارمة: لا أجانب في مناصب الحكم

من أبرز الشروط التي طرحتها واشنطن، بحسب ما ذكرته مصادر أميركية وسورية، منع تعيين أجانب في المناصب العليا بالحكومة السورية، بعد تقارير عن منح مسؤوليات لغير السوريين داخل وزارة الدفاع، من بينهم مقاتلون من الويغور وأردنيون وأتراك.

هذا الشرط يهدف بحسب مراقبين إلى "تحجيم النفوذ الخارجي داخل مفاصل الدولة السورية"، وتحديدًا المجموعات المرتبطة بإيران أو التنظيمات العابرة للحدود.
 

تدمير ما تبقى من الأسلحة الكيماوية ضمن الأولويات

تضمنت قائمة المطالب الأميركية بندًا واضحًا يدعو إلى تدمير ما تبقى من ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية، وهي قضية حساسة لطالما كانت محل خلاف بين دمشق وواشنطن.

وتطالب الولايات المتحدة بضمانات شاملة بإنهاء أي نشاط مرتبط بتلك الأسلحة، في إطار ما تسميه "إعادة ضبط العلاقة من منطلق أمني وإنساني".

مطلب حساس: التعاون في ملف الصحفي الأميركي أوستن تايس

أحد البنود اللافتة في القائمة هو طلب تعيين منسّق اتصال سوري رسمي للمساعدة في البحث عن الصحفي الأميركي أوستن تايس، المختفي في سوريا منذ عام 2012.

ورغم مرور أكثر من عقد على اختفائه، لا تزال قضيته تُمثّل أولوية لدى واشنطن، وتربطها مباشرة بأي حوار مع السلطات السورية، بحسب المصادر التي تحدثت لرويترز.

اللقاء في بروكسل... أول اتصال مباشر منذ سنوات

الاجتماع بين فرانشيسكي والشيباني يُعد أول لقاء مباشر على هذا المستوى بين الجانبين منذ تولّي ترامب منصبه، ولم يُكشف عنه سابقًا.

وجرى اللقاء على هامش مؤتمر دولي لدعم سوريا، مما يشير إلى نقطة تحوّل محتملة في سياسة التواصل بين البلدين، خاصة في ظل المتغيرات السياسية بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي.

لا جدول زمني واضح... وتخفيف العقوبات مشروط بالكامل

بحسب التقرير، فإن واشنطن لم تقدّم جدولًا زمنيًا محددًا لتخفيف العقوبات، لكنها وعدت بخطوات "جزئية وتدريجية" في حال تم الالتزام الكامل بالشروط المطروحة.

حتى الآن، لم تُعلّق الخارجية السورية أو الأميركية رسميًا على فحوى اللقاء أو فقرات القائمة، ما يُبقي التفاصيل في دائرة الترقب السياسي.

تعيش سوريا أزمة اقتصادية خانقة، وقد ازدادت المطالب المحلية والدولية برفع العقوبات الغربية بعد الإطاحة ببشار الأسد نهاية العام الماضي.

ومع أن واشنطن أصدرت ترخيصًا عامًا يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية، إلا أن تأثير العقوبات لا يزال كبيرًا، ويُعطّل أي نهوض اقتصادي فعلي، خاصة مع القيود المفروضة على التحويلات المالية والتعاملات البنكية الرسمية.

يرى محللون أن هذا التواصل النادر بين الجانبين قد يُشكّل مدخلًا لبناء قناة تفاهم جديدة، ولو كانت محدودة ومشروطة.

لكن نجاح هذا المسار يتوقف على تجاوب دمشق مع المطالب الأميركية، خصوصًا تلك المرتبطة بالشفافية، وإعادة هيكلة السلطة، وإنهاء التدخلات الخارجية.