أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في النائب ​فادي علامة​، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أن "الاقتراح الشعبوي بتعديل قانون الانتخاب بما يسمح للمغتربين اللبنانيين بالاقتراع لـ 128 نائبا، يوحي وكأنه عملية التفاف على اللجنة النيابية الفرعية المعنية بدراسة مجمل مشاريع قوانين الانتخاب المقدمة من قبل بعض النواب، والتي تتمثل فيها غالبية الكتل النيابية بما فيها النواب الموقعون على العريضة النيابية المطالبة بإدراج الاقتراح المذكور على جدول أعمال الجلسة التشريعية".

وأضاف علامة: "كلام البعض بأن رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ يفرض إرادته على جداول أعمال الجلسات التشريعية بحيث يدرج فيها ما يتناسب فقط ومصلحة الثنائي الوطني، مرفوض ومردود على اصحابه الذين يعلمون اكثر من غيرهم ان بري يسهر على احترام وتطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب، ويتشاور بالتالي مع هيئة مكتب المجلس حول مضمون جدول الاعمال".

وأوضح علامة أنه "لا شك في أن قانون الانتخاب بصيغته الراهنة ليس مثاليا وقد اقره مجلس النواب تحت عبارة لمرة واحدة، فلماذا السعي الى تعديله وبالتالي اعتماده من جديد وبالتالي تكريسه كقانون انتخاب نهائي، بدلا من اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة عملا بما نص عليه ​اتفاق الطائف​؟ ونشير الى ان ادعاء البعض ان قانون الانتخاب الحالي يميز بين اللبناني المقيم واللبناني المغترب، شعبوي بامتياز ومرفوض بالمطلق، وإلا كيف يفسرون موافقتهم سابقا على صيغة 6 نواب موزعين على القارات؟".

وقال "المطلوب لتبديد الهواجس والخروج من دوامة الصراعات والنزاعات السياسية، حوار مصارحة ومصالحة تحت سقف الدولة واتفاق الطائف".