عاد ​الوجود الفلسطيني في لبنان​ إلى واجهة الاهتمام السياسي والأمني من خلال سلسلة ملفات ساخنة فرضت نفسها بنودًا هامة قيد المعالجة والمتابعة، أبرزها: ترتيب "البيت الفتحاوي"، وإعفاء سفير دولة فلسطين في لبنان ​أشرف دبور​ من مهامه الحركية كنائب للمشرف العام على الساحة الفلسطينية، فضلًا عن مصير ​السلاح الفلسطيني​ مع سقوط مهل التسليم، والتوترات الأمنية التي شهدتها بعض المخيمات وأثارت تساؤلات حول أهدافها وتوقيتها، رغم فردية الكثير منها.

ففي خطوة لافتة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بصفته رئيسًا لحركة "فتح"، قرارًا بإلغاء تعيين أشرف دبور، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، وعضو المجلس الثوري، كنائب للمشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان (وهو عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد)، المعتمد بتاريخ 23 تموز 2018، أي قبل نحو سبع سنوات تمامًا.

وأوضحت مصادر فلسطينية لـ"النشرة" أن قرار إعفاء السفير دبور محصور بمهامه الفتحاوية فقط وليس الدبلوماسية، ويأتي في إطار إعادة ترتيب "البيت الفتحاوي" وهيكلته، وفصل الأطر الحركية عن السفارة وربطها بالداخل، حيث يقوم أعضاء اللجنة العليا لمتابعة الشأن الفلسطيني في الساحة اللبنانية بإعداد دراسات شاملة وتقييم لقوات ​الأمن الوطني​ والإعلام و​اللجان الشعبية​.

كما أصدر الرئيس الفلسطيني عباس قرارًا، بناءً على توصيات اللجنة العليا أكد فيه على ان مرجعية اللجان الشعبية للمخيمات الفلسطينية في الجمهورية اللبنانية سياسيًا وقانونيًا وإداريًا، يعود لدائرة لشؤون اللاجئين في ​منظمة التحرير الفلسطينية​، بصفتهما الجهة المركزية المخولة بإدارة ومتابعة شؤون ​اللاجئين الفلسطينيين​. بحيث يكون لها كامل الصلاحيات بالاتصال والتواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية اللبنانية فيما يتعلق بإدارة المخيمات وعمل اللجان الشعبية.

كما دعا القرار إلى إعادة تشكيل هيكلة اللجان الشعبية في ​المخيمات الفلسطينية​، مع مراعاة شروط التمثيل العادل والشامل لجميع القوى والفصائل الفلسطينية الممثلة في منظمة التحرير. الكفاءة والنزاهة والالتزام الوطني لدى الأعضاء. إشراك المرأة والشباب والكفاءات والفاعليات المجتمعية والمدنية داخل المخيمات.

السلاح الفلسطيني

وفي الملف الثاني، أبلغت مصادر فلسطينية مسؤولة "النشرة"، أن ملف سحب سلاح المخيمات لم يطرأ عليه أي جديد، وهو يراوح مكانه بين الإصرار اللبناني على سحبه دون تراجع، وبين إسقاط المهل الزمنية التي أُعلن عنها سابقًا، بعد تأجيل تنفيذ المرحلة الأولى التي كانت مقررة منتصف حزيران 2025 من ثلاث مخيمات في بيروت، هي: شاتيلا، وبرج البراجنة، ومار الياس.

وعاد السلاح الفلسطيني إلى واجهة الاهتمام بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان في 21 أيار الماضي، حيث اتفق مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على بدء العملية ضمن خطة متدرجة تُنفَّذ على مراحل، وتهدف إلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها المخيمات، وعلى حصر السلاح بيد الدولة.

وأوضحت المصادر أن جملة من الأسباب جعلت الملف يراوح مكانه، ومنها انتظار التوافق الفلسطيني على موقف موحّد، بعدما طرح تحالف القوى الفلسطيني والقوى الإسلامية وأنصار الله والجبهة الشعبية رؤية مشتركة تقوم على مقاربة شاملة لقضايا اللاجئين إنسانيًا، وقانونيًا، وسياسيًا، وعدم حصرها بالجانب الأمني، دون التطرّق مباشرة إلى مسألة "سحب السلاح"، بل "تنظيمه وضبطه" من خلال "القوة الأمنية المشتركة"، وبإشراف "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" وبالتنسيق مع الجيش اللبناني ومخابراته. بينما جرى تشكيل لجان مشتركة بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية.

توترات متنقلة

وثالث الملفات، مع مراوحة السلاح مكانه بانتظار التوافق الفلسطيني الداخلي من جهة، ومع الجانب اللبناني من جهة أخرى، عبر استكمال الزيارات وعقد اللقاءات لمناقشة كل التفاصيل والآليات، لفت الانتباه التوترات الأمنية المتنقلة التي شهدتها بعض المخيمات الفلسطينية بدءًا من شاتيلا في العاصمة بيروت، مرورًا بعين الحلوة في منطقة صيدا، وصولًا إلى البرج الشمالي في منطقة صور.

وأوضح مسؤول فلسطيني بارز لـ"النشرة" أن هذه الحوادث الأمنية لا تعدو أكثر من كونها إشكالات فردية أو انتقامية، وتخلّلها إطلاق نار وسقوط ضحايا وجرحى، ولكنها أثارت تساؤلات حول توقيتها وحقيقتها وخلفيتها، خاصةً وأنها تزامنت مع سيلٍ من الشائعات التي حاولت إيقاع الفتنة، وتحدّثت حينًا عن استنفارٍ عسكريّ هنا أو متبادلٍ هناك.

وأكد المسؤول أن القوى الفلسطينية التي أجرت اتصالات وعقدت لقاءات، جدّدت حرصها على حفظ أمن واستقرار المخيمات والجوار اللبناني، وأوعزت إلى عناصرها التحلّي بضبط النفس وعدم الانجرار إلى أي استفزاز من جهة، وإلى القوة الأمنية المشتركة –حيثما وجدت– باتخاذ إجراءات احترازية لتمرير المرحلة بأقل الخسائر الممكنة، بانتظار جلاء صورتها في المستقبل القريب.