حدد مشروع قانون العمل ضوابط العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتساءل العديد من العمال حول إلزامه أو عدم إلزامه بشراء السلع أو المنتجات التي ينتجها صاحب العمل، وأجاب القانون بعدم الجواز بذلك وفقا لما نصت عليه المادة 112 من مشروع القانون.

هل يجوز إلزام العامل بشراء سلع ينتجها صاحب العمل؟.. القانون يوضح

وافق مجلس النواب على مادة (112) من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.

لا يجوز الاقتطاع من الأجر ما يزيد على 10%

وتنص المادة (113) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.

كما نصت المادة (109) من مشروع قانون العمل على ضوابط حساب أجر العامل اليوم، حيث نصت على:

يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

ووافق مجلس النواب على المادة (110) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

وأكد مشروع قانون العمل، أحقية العامل في القطاع الخاص في الحصول على أجره طالما حضر لمقر العمل، حيث تنص المادة (111) من مشروع قانون العمل على: إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.