في وقت حساس تشهد فيه إسرائيل انقسامات خاصة بعد هجمات 7 أكتوبر، أرسل رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، رسالة إلى وزراء الحكومة يرفض فيها الاتهامات الموجهة إليه ويتهم الحكومة بأنها لا تمتلك الثقة في عمله. 
هذا التصعيد يأتي في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدًا في التوترات السياسية على خلفية الإقالة المرتقبة لبار، ما أثار الكثير من الجدل داخل الأوساط الحكومية والإعلامية.

إقالتي مدفوعة بدوافع سياسية

في رسالته، نفى رئيس الشاباك جميع الادعاءات ضده والتي تقول إنها سبب لتدني مستوى الثقة بينه وبين الحكومة الإسرائيلية. 
وقال رئيس الشاباك إن هذه الاتهامات ليست سوى "غطاء لدوافع غريبة وغير مقبولة"، مشيرًا إلى أنه قد قاد شخصيًا صفقة التبادل التي تمت بموافقة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وأنه طالما كان يلتزم بتنفيذ السياسة التي يضعها المستوى السياسي.  

وأضاف رئيس الشاباك أنه لا يمكن أن يتم اتخاذ قرار إقالته بناءً على ادعاءات غير واضحة، كان من الممكن أن يرد عليها بشكل شفاف لو كانت دقيقة وموثوقة. 
في الوقت نفسه، اعتبر رئيس الشاباك أنه لا توجد شفافية في التواصل بينه وبين الحكومة، مشيرًا إلى أن نتنياهو منع التواصل بينه وبين الوزراء على مدار العام الماضي.

التوترات حول المفاوضات وغياب التنسيق

إحدى النقاط الأكثر إثارة في رسالة بار كانت انتقاده لاستبعاده من فريق المفاوضات حول الأسرى، مشيرًا إلى أن هذا القرار أدى إلى نتائج سلبية في عملية التفاوض. 
وقال إنه تم اتخاذ القرار "لإجراء مفاوضات دون التوصل إلى صفقة"، مما يعكس فشلًا في تحقيق تقدم حقيقي في القضايا التي تخص المخطوفين.  
وفيما يخص أحداث 7 أكتوبر، أشار بار إلى أنه تم اتخاذ قرار إقالته في سياق مساعي لتفادي التحقيق في تلك الحادثة، معتبرًا أن هذه الخطوة جاءت في وقت كانت فيه إسرائيل في مرحلة صعبة، ما جعل الإقالة غير مبررة في نظره.

الخلافات حول الدور في الأمن القومي

من جهته، نقلت القناة 12 الإسرائيلية تصريحات لمسؤولين في الحكومة قالوا إن رسالة بار تعكس عدم وجود ثقة بينه وبين الحكومة، مما جعله يظل متمسكًا بمنصبه. 
وفي هذا الصدد، أكد بيني جانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أن إقالة بار هي "وصمة عار" على الحكومة، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات قد تعكس دوافع سياسية غير نزيهة.  

وبينما تعيش إسرائيل فترة حرجة من الناحية الأمنية، تشكل هذه التصريحات معضلة سياسية قد يكون لها تأثير طويل الأمد على الثقة بين المؤسسات الحكومية والأمنية في إسرائيل.

هل سيكون لهذا التصعيد السياسي تأثير على الأمن القومي الإسرائيلي؟

بينما يتصاعد الخلاف بين رئيس الشاباك وحكومة نتنياهو، يظل السؤال الأهم: هل ستؤثر هذه التوترات السياسية على قدرة إسرائيل في التعامل مع التحديات الأمنية الراهنة؟ وهل ستستمر الأزمات الداخلية في عرقلة جهود الحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار؟