أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية إنهاء الإضراب التحذيري الذي نفّذته لمدة أسبوع، مشيرة إلى أنّ التوقف الشامل عن التدريس شكّل محطة ناجحة عبّر خلالها المتعاقدون عن تماسكهم والتزامهم، رغم سنوات من المعاناة والتجاهل المزمن.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أنّ هذا الأسبوع شهد تطورات عدّة على صعيد الملفات المطلبية، أبرزها تحريك ملف التفرغ، وذلك من خلال طلب رئيس الحكومة من رئيس الجامعة تطبيق المادتين الخامسة والسادسة من القانون 6/70، اللتين تفرضان رفع نسبة الساعات المسندة إلى متفرغين إلى ما لا يقل عن 80% من مجمل الساعات التعليمية. واعتبرت اللجنة أن هذه الخطوة تشكّل انطلاقة جدية في مسار التفرغ.

كذلك، لفتت إلى تسلّم رئيس الجامعة من وزارة التربية مشروع مرسوم يُنظم عملية التفرغ على أساس سنوي، على أن يبدأ تنفيذه فور إقراره في مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنّ رئيس الجامعة أبدى استعداده الكامل للسير بهذا المسار، بما ينسجم مع توجهاته.

أما في ما يخص الأجر، فأكدت اللجنة إقرار رفع أجر الساعة ودمج الشطور ضمن أساس الأجر، وأُبلغت من الدائرة المالية أن المستحقات ستُدفع وفق الجداول المرسلة من الكليات يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل كحدّ أقصى. لكنها أوضحت أنّ هذه الزيادة لم ترقَ إلى مستوى الوعود التي أُطلقت في بداية العام، ونقلت عن رئيس الجامعة قوله إنه بدأ إعداد مرسوم جديد لزيادة إضافية، غير أنّ هذا المسار يتطلب وقتًا بفعل الإجراءات الإدارية والتشريعية، مشيرة إلى أن المرسوم لم يُسجّل بعد في الوزارة.

وفي ملف بدلات النقل، أكدت اللجنة أنّ رئيس الجامعة أعطى التوجيهات اللازمة للدائرة المالية للبدء بصرف المتأخرات المستحقة.

ورغم ترحيبها بهذه الخطوات، شددت اللجنة على أنها لا تزال دون طموحات المتعاقدين الذين ضاقوا ذرعًا بالمماطلة والوعود المتكررة. ولفتت إلى أنه، بناءً على استفتاء محدث في الفروع وقرار الأغلبية المطلقة، ستُعلَن العودة إلى الإضراب مجددًا مع بداية الشهر المقبل، في حال عدم تحقيق نتائج ملموسة في الملفات المطروحة.

كما كشفت اللجنة عن زيارة مرتقبة إلى رئيس الجمهورية بعد عيد الفصح، في إطار جهودها المتواصلة لتأمين حقوق المتعاقدين وترسيخ استقرار الجامعة.

وفي الختام، توجّهت اللجنة بتحية تقدير إلى الزملاء والزميلات على صبرهم وصمودهم، داعية إلى البقاء في حال جهوزية لأي خطوات تصعيدية قد تفرضها المرحلة المقبلة.