وقف البرلمان دقيقة حداد على روح النائبة الراحلة رقية الهلالي، التي وافتها المنية يوم 5 أبريل الماضي. 

البرلمان يقف دقيقة حداد على روح النائبة رقية الهلالي

وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن تلقيه رسالة من وزير الداخلية، بوفاة النائبة رقية الهلالي. وتنص المادة 392 على أنه يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة. 

ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه. كما تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه في حال خلو مقاعد أحد الأعضاء بسبب الوفاة، فإذا كان الراحل منتخبًا بالنظام الفردي تجرى انتخابات تكميلية، أما إذا كان منتخبًا من خلال قائمة حل مكانه العضو البديل في ذات الدائرة.

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.

انطلاق الجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة 

ومن المقرر و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلستة العامة، عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، بينها مناقشة تعديل قانون المحاكم الابتدائية، وإعلان خلو مقعد الراحلة رقية الهلالي، فضلا عن بدء نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.

تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية 

ويتضمن جدول أعمال النواب، مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.        

ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.                                                   

جاء في المذكرة الإيضاحية بشأن مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية المقدم من الحكومة، أنه يأتي في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.