أصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بيانًا رسميًا يطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتدهور الوضع الإنساني. وشدد المجتمعون على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين، مؤكدين على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وتجنب استهداف المدنيين والبنية التحتية. كما ألحّ الوزراء على إطلاق سراح كافة الأسرى والمحتجزين، وتهيئة الظروف لبدء مفاوضات سياسية تضمن هدنة طويلة الأمد.

ملف سوريا يعود إلى الطاولة الأوروبية

على الجانب السوري، أعاد وزراء الخارجية الأوروبيون تقييم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتدهورة في البلاد. وفي خطوة تشير إلى ليونة نسبية في الموقف الأوروبي، دعا الوزراء الحكومة السورية لاتخاذ خطوات سياسية إضافية تمهّد لرفع جزئي أو شامل لبعض العقوبات الأوروبية المفروضة منذ سنوات. ولفت البيان إلى ضرورة أن تبادر القيادة السورية بإجراءات واضحة نحو الانخراط في عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين وتحقيق العدالة الانتقالية.

الرسالة الأوروبية: نريد حلولاً لا مواقف رمادية

أكد وزراء الاتحاد الأوروبي أن سياسة الانتظار لم تعد مجدية في ظل تعاظم الكوارث في المنطقة، معتبرين أن المواقف الدولية يجب أن تتحول إلى أفعال. وأوضح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن الوقت حان لاستخدام أدوات الضغط الدبلوماسي لتقريب وجهات النظر، سواء في غزة أو دمشق، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود الأوروبية والعربية لإحداث اختراق سياسي حقيقي.

ردود أفعال متباينة وتوقعات بحراك دبلوماسي مكثف

تفاوتت ردود الأفعال داخل أروقة الاجتماع، حيث أعربت بعض الدول عن رغبتها في تشديد الضغوط على الأطراف المتنازعة، بينما طالبت أخرى باتباع سياسة التهدئة والتحفيز الإيجابي. ويتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة نشاطًا دبلوماسيًا أوروبيًا مكثفًا في المنطقة، خصوصًا بعد طرح مبادرة فرنسية ألمانية تهدف إلى دعم هدنة دائمة في غزة، وإعادة تفعيل المسار السياسي في سوريا عبر لجنة دستورية شاملة.