بدأ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، قادماً مع وفد اقتصادي يضم كبار رجال الأعمال ومستثمرين بارزين. تأتي هذه الزيارة في إطار جهود المملكة لدعم استقرار سوريا اقتصادياً وتنمية الاستثمارات بين البلدين، بما يعزز من عودة النشاط التجاري ويحفز التنمية الاقتصادية المتجددة.

مبادرات سعودية لتعزيز البنية التحتية والطاقة

في ظل المشهد الاقتصادي السوري المعقد، تبرز السعودية كلاعب رئيسي في دعم مشاريع إعادة الإعمار، لا سيما في قطاع الطاقة والبنية التحتية. إذ وقعت المملكة مذكرات تفاهم لاستثمارات تصل إلى سبعة مليارات دولار، تشمل تطوير أربع توربينات غاز بطاقة إجمالية تبلغ أربعة آلاف ميغاواط، إضافة إلى مشروع محطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميغاواط. هذه المشاريع الضخمة ستساهم في توفير أكثر من نصف احتياجات سوريا من الكهرباء، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.

تطورات مهمة في العلاقات الاقتصادية والتجارية

شهد التبادل التجاري بين السعودية وسوريا تقلبات خلال السنوات الماضية، حيث بلغت صادرات المملكة إلى سوريا حوالي 558 مليون ريال سعودي في العام الماضي، في حين بلغت الواردات من سوريا نحو 685 مليون ريال. وتتميز الصادرات السعودية بمنتجات مثل اللدائن، البن، التوابل، الفواكه والمنتجات الكيماوية، في مؤشر على تنوع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

دعم دولي وإقليمي لإحياء الاقتصاد السوري

على الصعيد الدولي، شهد العام 2025 تحولات هامة برفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا، مما أدى إلى تحسن ملموس في قيمة الليرة السورية وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والإقليمية. تأتي هذه القرارات بعد تنسيق بين السعودية، الولايات المتحدة، وتركيا، وتمهد الطريق لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الأوروبية.

تحديات تعترض مسار التعافي الاقتصادي

رغم التفاؤل، يواجه الاقتصاد السوري عدة تحديات جوهرية. البنية التحتية لا تزال متضررة والعديد من المناطق خارج سيطرة الحكومة، مما يعيق جذب الاستثمارات. كما تواجه سوريا مشكلات في تحسين الإطار القانوني والبيئي للاستثمار، فضلاً عن ضعف القطاع المصرفي ونقص الكفاءات المحلية بسبب النزاع والهجرة. هذه العوامل تجعل من الدعم السعودي خطوة مهمة ولكنها تحتاج إلى استكمال بخطوات إصلاحية واسعة لضمان نجاح النهضة الاقتصادية.