شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا عند مستويات ثابتة أمام الجنيه المصري اليوم السبت، الموافق 28 يونيو 2025، في ظل توقف التعاملات المالية في البنوك الحكومية والخاصة نتيجة العطلة الرسمية، ويأتي ذلك وسط توقعات معهد التمويل الدولي بتراجع كبير في التدفقات الأجنبية إلى مصر خلال العام الجاري، مما يسلط الضوء على أهمية تنويع مصادر الاستثمار الأجنبي لتعزيز الاقتصاد الوطني.

معهد التمويل الدولي: انخفاض التدفقات الأجنبية إلى مصر في 2025

أشار تقرير معهد التمويل الدولي إلى تراجع حاد في التدفقات الأجنبية إلى مصر، حيث من المتوقع أن تصل إلى 24 مليار دولار فقط في 2025 مقارنة بـ54 مليار دولار في 2024، ويُعزى ذلك إلى انتهاء تأثير صفقة "رأس الحكمة" بين مصر والإمارات التي ضخت نحو 35 مليار دولار في 2024، والتي كان لها أثر مؤقت على الاقتصاد.

وأكد التقرير ضرورة تنويع مصادر الاستثمار الأجنبي بعيدًا عن الصفقات الكبرى المؤقتة، إلى جانب تحسين المناخ التشريعي ودعم بيئة الأعمال لجذب استثمارات أجنبية مستدامة تسهم في استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 28 يونيو 2025

تواصل البنوك المحلية تثبيت سعر الدولار أمام الجنيه المصري وسط إجراءات استقرار نقدي قوية، حيث سجلت الأسعار في أبرز البنوك:

• بنك CIB: 49.85 جنيه للشراء، 49.95 جنيه للبيع

• البنك العقاري المصري العربي: 49.85 جنيه للشراء، 49.95 جنيه للبيع

• بنك الإسكندرية: 49.85 جنيه للشراء، 49.95 جنيه للبيع

• بنك فيصل الإسلامي: 49.85 جنيه للشراء، 49.95 جنيه للبيع

• بنك القاهرة: 49.85 جنيه للشراء، 49.95 جنيه للبيع

• بنك مصر: 49.85 جنيه للشراء، 49.95 جنيه للبيع

هذا الاستقرار يعكس التزام البنوك بالسياسات النقدية الحكومية رغم التحديات الاقتصادية الدولية.

أهمية تحسين السياسات لجذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل

يشدد خبراء الاقتصاد على ضرورة وضع سياسات تشريعية محفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية المستدامة، والتي تضمن تدفقات مالية ثابتة ومستقرة. ويشمل ذلك:

• تنويع مصادر الاستثمار بدلاً من الاعتماد على الصفقات الكبرى المؤقتة

• تحسين بيئة الأعمال ودعم التشريعات الاقتصادية

• تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية للاستفادة من الخبرات العالمية

يظل سعر الدولار مستقرًا في البنوك المصرية اليوم، وسط جهود مستمرة من الحكومة لضمان استقرار السوق النقدي، في الوقت ذاته، تتطلب التحديات المتعلقة بتراجع الاستثمار الأجنبي خطة شاملة لتعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد.