وافقت شركة Sony على التسوية في الدعوى القضائية الفيدرالية في سان فرانسيسكو، التي ادعت أن القيود المفروضة على مبيعات الألعاب الرقمية لجهاز بلايستيشن تسببت في دفع العملاء لمبالغ إضافية زائدة مقابل الحصول على الألعاب.

وصادقت شركة الترفيه العملاقة على توزيع مبلغ وقدره 7.85 مليون دولار في شكل أرصدة إلكترونية لعملاء بلايستيشن لإنهاء الدعوى الجماعية المذكورة، وذلك وفقًا لتسوية أولية تم تقديمها مؤخرًا.

عِلمًا أن التسوية تتطلب موافقة قاضية المقاطعة الأمريكية “أراسيلي مارتينيز أولجوين”، إلا أن شركة سوني ومحامو كلا الجانبين في القضية لم يستجيبوا على الفور لطلبات التعليق.

هذا وقد تم رفع الدعوى القضائية المذكورة ضد شركة سوني بعد إجراءاتها في عام 2019 لمنع تجار التجزئة مثل Amazon و Best Buy و GameStop من تقديم قسائم خاصة بألعابها، واتهمت الدعوى شركة سوني بأسلوب التخلص من المنافسة بشكل غير قانوني في مجال ألعاب بلايستيشن الرقمية.

وقد قالت شركة Sony في ملف قدمته للمحكمة بأنها توصلت إلى تسوية لتجنب المزيد من النفقات والتشتيت بسبب استمرار المحاكمات القضائية، ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات تستدعي المحاكمة في المقام الأول.

وتتضمن الفترة التي ستشملها التسوية عمليات الشراء الإلكتروني التي تمت بين شهر أبريل عام 2019 وشهر ديسمبر من عام 2023، وذلك استنادًا إلى ما ذكره لملف المدعين للمحكمة، كما ذكر ملف يوم الجمعة الماضي بأن أعضاء المجموعة الذين لديهم حسابات بلايستيشن معطلة ولا يمكنهم تلقي الأموال عليها سيتم تعويضهم بطرقٍ أخرى.

وقال محامو المدعين أخيرًا بأنهم قد استثمروا حوالي 13700 ساعة في جلسات المحاكمات الطويلة، التي بدأت منذ عام 2021، مع الإشارة إلى أنهم سيطلبون من المحكمة منحهم ما يصل إلى نسبة 33٪ من قيمة التسوية المالية مقابل الرسوم القانونية لجهودهم، التي تقدر بحوالي 2.61 مليون دولار.