في الواقع تعتبر اللغة والدين أمنا قوميًّا وشأنا سياديًّا لا يجوز المساس بهما بأى شكل من الأشكال والحفاظ عليهما حفاظ على الأمن الوطني والقومي.. ولذا أخذت الدولة المصرية على عاتقها، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى تجديد الخطاب الديني، ورعاية التدين الرشيد، والحفاظ على اللغة ضد اتجاهات العولمة الناعمة التي تحاول أن ترسي حالة من التبعية اللغوية والعلمية والفكرية لطمس الهوية الوطنية وإعاقة أى طريق قد يقود نحو التميز والاستقلالية والإبداع والتطوير.

من هنا ... تأتى أهمية كتاب اللغة والدين جوهر الهويو الوطنية المصرية دراسة تأصيلية تحليلية في ضوء أحكام القانون وتطبيقات القضاء ؛ إذ هو بيان لدور المشرع المصرى فى الحفاظ على الهوية الوطنية وحصانتها، ويظهر بوضوح ما توليه القيادة الوطنية من أهمية كبرى للحفاظ على الهوية الوطنية بمكوناتها وعناصرها ومقوماتها، وتجلى ذلك فى مجموعة من التشريعات وتطبيقاتها العملية الناجعة التي أسهمت بنسبة كبيرة في الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ معالمها.

قسم الكاتب دراسته إلى: الباب الأول : ماهية الهوية الوطنية وأساسها الدستورى. من حيث ماهية الهوية الوطنية وطبيعتها، ومقوماتها وخصائصها ، والمفاهيم المرتبطة بالهوية الوطنية ، واثر الأيديولوجيا على الهوية الوطنية، كما تعرض الكاتب للأسس الدستورية للهوية الوطنية المصرية من حيث الأبعاد المكونة لهوية الدولة المصرية "المكون العربي والإسلامى"، والدين الإسلامي واللغة العربية من مقومات الهوية الوطنية المصرية، و التراث الثقافي أحد مقومات الهوية الوطنية المصرية . والهوية الوطنية المصرية في مجال التعليم.

أما الباب الثانى: فقد تعرض الكاتب للحماية القانونية لجوهر الهوية الوطنية المصرية" اللغة العربية والدين الإسلامي"، دور اللغة العربية في تشكيل الهوية الوطنية المصرية وحماية مقوماتها، ودور الدين الإسلامي في تشكيل الهوية الوطنية المصرية وحماية مقوماتها، وفي الفصل الأول خصص دراسته للحماية القانونية للغة العربية . ودور المؤسسات الوطنية في حماية اللغة العربية المجلس الأعلى للثقافة ومجمع اللغة العربية واتحاد الكتاب، كما ركز على دور اللغة العربية في التقاضي والتعليم والمعاملات الإدارية ، وفي الفصل الثاني تعرض للحماية القانونية للدين الإسلامي ، والحماية الجنائية للأديان السماوية ، بجانب ذلك خصص مبحثا للحماية الإدارية للأديان السماوية.

أشار المؤلف القاضى الدكتور أحمد هشام فرحات الموجى، المستشار بمجلس الدولة المصرى، فى هذا الكتاب المهم إلى أن العلاقة بين الدين واللغة علاقة امتزاجية خاصة، فاللغة حافظت على علوم الدين، وهي الضمان للفهم الصحيح له، والميزان الدقيق الضابط لتطبيق تعاليمه تطبيقًا صحيحًا.

كما حافظت اللغة على التراث والعلوم والفنون والآداب والمخطوطات وغير ذلك، فهي ليست مجرد ألفاظ وكلمات، بل وعاء يحوي مكونات وجدانية؛ إذ اللسان الواحد يجعل من كل فئة من الناس أمة واحدة ذات هوية مستقلة مما يحمي خصوصيات المجتمع ويعقد الأواصر بين أبنائه حتى لا تنصهر هويتهم في هويات أخرى فتضحى نسيًا منسيًا، على أن الحفاظ على الهوية ليس معناه أن لا تنفتح الأمة على الجديد، وتستقي منه ما يفيدها في صناعة الحضارة والعمران، بل الانفتاح على الآخرين يغذي روافد الهوية ويعمق جذورها، والدين يدفع نحو التعددية وقبول الآخر والاستفادة منه والتفاعل معه دون المساس بأصالة الأمة ووحدتها ومعالم شخصيتها الوطنية المميزة لها عن غيرها.

أكد القاضى الدكتور أحمد هشام فرحات الموجى، خلال الكتاب على أن انتماء الدولة المصرية للدائرة الحضارية العربية الإسلامية لا يعنى استبعاد أي مكون حضاري أثرى الثقافة المصرية عبر تاريخها، بل إن الوعاء الثقافى المصري نجح فى صهر المكونات الثقافية المتعددة وصنع منها نسيجا متماسكا، وهذا ما منح الثقافة المصرية خصوصيتها وفرادتها بين ثقافات العالم، وعليه فإن تنمية الهوية المصرية لا يتأتى إلا بتنمية كل أبعادها وجوانبها ومكوناتها فرعونية ، وقبطية ، ونوبية ، وبدوية ، وحضرية ، وجميعها داخل المكون العربى الإسلامي، لا سيما وأن الدستور المصري اعترف بمكونات التعددية الثقافية في مصر وألزم الدولة المصرية بالحفاظ عليها بموجب المادة الخمسين منه.

استعان الكاتب بقائمة طويلة من المراجع الحديثة في هذا الموضوع ، وانتهى إلى العديد من النتائج والتوصيات الجديرة بالدراسة.

الجدير بالذكر، أن المؤلف"القاضى الدكتور أحمد هشام فرحات الموجى"، هو مستشار بمجلس الدولة المصرى ومحاضر بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، حاصل على دكتوراه فى القانون العام بتقدير ممتاز من كلية الحقوق جامعة الزقازيق، شارك فى العديد من المؤتمرات القانونية الدولية، حصل على تكريم من جهات الدولة المختلفة كوزارة الثقافة المصرية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلا عن جامعات ومراكز بحثية عديدة، وذلك لإسهاماته البارزة في تطوير الفكر القانوني، وله مؤلفات وأبحاث قانونية بارزة أهمها:

الحماية الدستورية لحقوق وحريات طلاب الجامعات، دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام القضاء الإداري والدستوري، مركز المحمود للنشر والتوزيع، طبعة 2025م.

دور القاضى الإداري في حماية المناخ "دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا" مركز المحمود للنشر والتوزيع طبعة 2024.

حجية الأحكام القضائية الإدارية "دراسة تأصيلية تحليلية في ضوء أحكام وفتاوى مجلس الدولة" مركز المحمود للنشر والتوزيع طبعة 2024.

الموسوعة القانونية لطلاب الجامعات (مجلدان) دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 2023م.

دور وزارة الأوقاف المصرية في مواجهة التطرف الديني "دراسة تحليلية في ضوء أحكام القانون وتطبيقات القضاء" بحث مقدم للمسابقة البحثية لوزارة الأوقاف المصرية لعام 2025م.

التنظيم القانوني للإعلان عن العقار دراسة تحليلية في ضوء أحكام قانون حماية المستهلك رقم181لسنة2018، بحث منشور بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية والتي تصدر عن كلية الحقوق – جامعة المنصورة، عدد خاص بأبحاث المؤتمر الدولي السنوي الرابع والعشرين لكلية الحقوق جامعة المنصورة بعنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري" في الفترة من 27-28 إبريل 2025 بكلية الحقوق جامعة المنصورة.

التنظيم القانونى لحق طلاب الجامعات في إنشاء الاتحادات الطلابية "دراسة تأصيلية تحليلية في ضوء أحكام القضاء الإداري والدستوري"، بحث مقدم للجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، وزارة الثقافة، مسابقة أفضل بحث لشباب الباحثين المصريين، عام 2024م.

التنظيم القانوني لإجراءات التقاضي الإلكتروني في المحاكم الاقتصادية وفقا لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120لسنة2008 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019.بحث منشور بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية والتي تصدر عن كلية الحقوق – جامعة المنصورة، عدد خاص بأبحاث المؤتمر الدولي السنوي الثالث والعشرين لكلية الحقوق جامعة المنصورة بعنوان "الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي في القرن الحادي والعشرين" في الفترة من 21-22 إبريل 2024 بكلية الحقوق جامعة المنصورة.

رقابة مجلس الدولة على القرارات الخاصة بقيد الطلاب بأكاديمية الشرطة" بحث منشور بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية والتي تصدر عن كلية الحقوق – جامعة بني سويف2022م.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل