وأكد عبد الخالق أن القرار يساوي بين الكيانات الكبرى والمستقلة، ويهدد بتدمير الإنتاجات الصغيرة التي تمثل ركيزة الصناعة، قائلًا: أغلب الأفلام بالكاد تغطي تكاليفها، والرسوم الجديدة تشكل عبئًا يعيق استمرار الكثير من المنتجين.

وأشار المنتج جابي خوري إلى الأثر السلبي على توزيع الأفلام الأجنبية، موضحًا أن فرض 5.000 دولار على كل نسخة سيؤدي إلى تقليص عدد النسخ المعروضة، وبالتالي تهديد دور العرض، وارتفاع أسعار التذاكر، وتراجع الإقبال الجماهيري.

وطالب الحاضرون وزارة الثقافة بتعليق تنفيذ القرار وفتح حوار عاجل مع الجهات المعنية للحفاظ على توازن السوق وضمان استمرارية صناعة السينما المصرية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل