ننشر أبرز ملامح النسخة الأخيرة من مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم)، والتي تم تقديمها إلى مجلس النواب في تاريخ ١٦ يونيو ٢٠٢٥. ويهدف المشروع إلى إنهاء العمل بقوانين الإيجار القديمة تدريجياً وتحرير العلاقة الإيجارية.

وبحسب النسخة التي حصلت عليها "صوت الأمة"  يتضمن مشروع القانون فترة انتقالية محددة قبل إنهاء العمل بعقود الإيجار القديمة. وقد تم تحديد هذه الفترة بسبع سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. ويلزم مشروع القانون المستأجرين بإخلاء الوحدات وتسليمها للملاك بحلول نهاية هذه المدد، مع إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بشكل صريح بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء العمل بعقود الإيجار القديمة بشكل كامل وتحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لأحكام القانون المدني، وذلك بعد انقضاء الفترة الانتقالية المحددة.

وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، نص مشروع القانون على زيادة القيم الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة لتصبح عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه. أما بالنسبة للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة، فستزيد القيمة الإيجارية عشرة أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى ٤٠٠ جنيه، بينما سترتفع في المناطق الاقتصادية لتصل إلى عشرة أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى ٢٥٠ جنيه.

كما تضمن مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.

وخلال الفترة الانتقالية، سيتم زيادة القيمة الإيجارية لكافة الأماكن المؤجرة (سكنية وغير سكنية) بشكل دوري سنوي بنسبة ١٥%.

ونص مشروع القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة تتولى تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك وفقاً لمعايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء والمرافق، وشبكة الطرق والمواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وستقوم هذه اللجان بتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

واستحدث مشروع القانون حالات جديدة تجيز للمالك المطالبة بإخلاء العين المؤجرة، بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في قوانين الإيجار القديمة. وتشمل هذه الحالات ثبوت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد للمكان المؤجر مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه لوحدة سكنية أو غير سكنية أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض.

كما منح مشروع القانون المستأجرين الخاضعين لأحكامه قبل انتهاء عقودهم الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجار أو تمليك) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بتقديم طلب مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، مع إعطاء الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجاً.

وألزم مشروع القانون الدولة بأن تمنح الأولوية في تخصيص الوحدات التابعة لها (سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً) خلال الفترة الانتقالية للمستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، وذلك بمجرد تقدمهم بطلب مرفق به إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة عند المفاضلة في حالة التزاحم.

ومن المتوقع أن يشهد مشروع القانون نقاشات واسعة داخل أروقة مجلس النواب قبل إقراره بشكل نهائي.