تستكمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بعد قليل برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي؛ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية، حيث تعقد الاجتماعات على مدار يومي الإثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة والحكومة وممثلي الجهات المعنية المختلفة.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وكانت قد وافقت اللجنة على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي موادها 540 مادة.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والحكومة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، على الطلب المقدم من عبدالحليم علام، نقيب المحامين باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة 356 من مشروع القانون.