بعد مرور سنة كاملة على الزلزال الذي ضرب المغرب في شتنبر من السنة الماضية، لا تزال دواوير بعدد من الأقاليم التي مستها هذه الفاجعة تسعى إلى إيجاد بدائل بعد منع البناء بالمنطقة الأصلية لها أو استحالة ذلك لعوامل جغرافية مرتبطة أساسا بوعورة التضاريس وسيطرة المرتفعات عليها أو وقوعها في مناطق مهددة بحوادث طبيعية أخرى.
وجرى التوصل إلى حلول بالنسبة لبعض الدواوير التي يهمها موضوع التنقيل الكامل، سواء تعلق الأمر بالاستقرار بمناطق أكثر انسيابية أو توجه المياه والغابات نحو التأشير على قرارات الاستفادة من الملك الذي يقع تحت سلطتها؛ في حين أن دواوير تحاول التوصل إلى حلول في هذا الصدد، بما لا يطيل مدة إعادة البناء.
وأفادت السلطات الإقليمية بإقليم الحوز بأنه “من أصل 1300 دوار بالمنطقة تم تصنيف 193 دوارا ضمن المناطق ممنوعة البناء أو البناء بشروط، يتم العمل حاليا على توفير حلول ملائمة لها”؛ الأمر الذي يقابله في بعض الأحيان تشبث من قبل السكان بالبقاء بالمنطقة بعيدا عن خيارات الانتقال إلى مناطق أخرى منبسطة، إن توفرت، على قلتها ببعض الجماعات ذات الطابع الجبلي.
في هذا السياق، قال ايدر انجار، فاعل جمعوي بجماعة أنكال بإقليم الحوز، إن “هناك بعض الدواوير التي لا تزال تعيش على إيقاع ترقب حلول لوضعيتها عن طريق السعي إلى إيجاد مكان لها للبناء بشكل جماعي، بعد استحالة البناء بالمنطقة التي انهارت على مستواها البنايات”.
وأضاف أنجار، في تصريح لهسبريس، أن “دواريْ سْلامتْ وأيت أوزكري تم توفير حلول من أجل الانتقال لإعادة البناء بعيدا عن المنطقة الأصلية؛ بينما لا يزال هناك مشكل بالنسبة لدوارين اثنين، ويتعلق الأمر بإيمي نْ تالا وأَدُوزْ؛ فالمشكل هو أن جماعة أنكال في نهاية المطاف جماعة قروية مئة في المائة وذات تضاريس وعرة”.
ولفت المتحدث إلى أن “هناك مشكلا في توفير المساحات الملائمة أولا، وثانيا في إقناع السكان بترك المنطقة التي اعتادوا عليها والانتقال إلى منطقة أخرى؛ فهناك تشبث دائم بالأصل والملكية الخاصة في الوقت الذي تؤكد السلطات على ضرورة النزول إلى مناطق ذات جغرافية منبسطة نسبيا على الرغم من قلتها”.
ومن أنْكال إلى أغواطيم حيث أوضح إبراهيم كوشك، رئيس الجماعة، وجود “مجهودات من أجل توفير منطقة للبناء لفائدة سكان دوار أزْرو، حيث توجد تحركات بغرض إقناع أحد الأفراد حتى يسلم بقعة أرضية لفائدة السكان الذين يشكلون تقريبا 26 منزلا لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي والشروع في عملية إعادة البناء”.
من جهته، أوضح حسن إيدْ بْنيدار، من الفعاليات الجمعوية بجماعة ثلاث نْ يعقوب التابعة إداريا لإقليم الحوز، أن “هناك حالات من الدواوير المطالبة بالبحث عن مناطق من أجل البناء بعيدا عن مكان تموضعها الأصلي بفعل صعوبة إعادة البناء هناك أساسا”.
وذكر المتحدث، في تصريح لهسبريس: “دواوير إفْزْضَاضن وتيفْني وأيتْ مْكراز كدواوير يتعين إيجاد بدائل لها من قبل السلطة المكلفة بذلك من أجل التمكن من إعادة البناء في أقرب الأوقات؛ حتى لا تستغرق عملية الإيواء والإسكان مدة طويلة”.
ولفت إيد بنيدار إلى أن “بعض المناطق المتضررة من الزلزال كانت محاذية للملك التابع للمياه والغابات، حيث جرى التواصل مع هذه الأخيرة بشكل مؤسساتي من أجل التأشير على قرار منح الوعاء العقاري الكافي لإقامة المساكن”، متسائلا في نهاية المطاف عما إذا “كان مركز جماعة ثلاث نْ يعقوب بدوره معنيا بموضوع التنقيل بعدما مرت سنة دون توفير رخص لإعادة البناء، خصوصا أن هذا المركز تأثر بالزلزال”.
0 تعليق