وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بما يتوافق مع رؤية نقابة المحامين بإحالة المذكرة للنيابة بدلًا من إحالة المحامي، وإلغاء لفظ (التشويش)، وإضافة عبارة مع عدم الإخلال بقانون المحاماة وتعديلاته في صدر النص .
وجاء ذلك خلال الجلسة المنعقد اليوم الأربعاء بمجلس النواب لاستكمال باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين الأستاذ عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.
إخلاء مسؤولية إن موقع مصر النهاردة يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق