رفعت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء دعوى قضائية ضد مالك ومشغل السفينة التي اصطدمت بجسر في بالتيمور، للحصول على أكثر من 100 مليون دولار من التكاليف.

واصطدمت سفينة شحن بأحد أعمدة الدعم لجسر فرانسيس سكوت كي ذي الأربع حارات في ميناء بالتيمور في 26 آذار/مارس، مما تسبب في انهياره ومقتل ستة عمال كانوا يقومون بأعمال بناء روتينية في ذلك الوقت.

وقدمت وزارة العدل دعوى مدنية ضد شركتي "جريس أوشن" و"سينرجي مارين"، وهما شركتان مقرهما سنغافورة تملكان وتشغلان السفينة.

وقال المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند: "وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن تدمير جسر فرانسيس سكوت كي، الذي أسفر عن وفاة ستة أشخاص وأثر على البنية التحتية للنقل والدفاع في بلدنا".

وأضاف جارلاند: "من خلال هذه الدعوى المدنية، تعمل وزارة العدل على ضمان أن تتحمل الشركات التي تسببت في الحادث تكاليف إزالة الحطام وإعادة فتح ميناء بالتيمور، وليس دافع الضرائب الأمريكي".

وتمت إزالة حوالي 50 ألف طن من الفولاذ والخرسانة والأسفلت من القناة ومن السفينة "دالي" خلال عمليات إصلاح الأضرار. وتشير النتائج الأولية إلى وجود مشكلة في إمداد الطاقة للسفينة قبل الحادث.