اتخذت وزارة المالية المصرية الإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم “موازنة الحكومة العامة” الذى يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية.

وبحسب بيان، فإن هذا يأتي في ضوء تعديلات قانون المالية العامة الموحد، حيث تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة؛ لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية، ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.

التقارير الدورية

ذكر بيان لوزارة المالية، أن موازنة العام المالي الحالي المعتمدة من مجلس النواب تعكس البيانات المالية لـ 59 هيئة اقتصادية فى “الحكومة العامة” ضمن المفهوم الجديد لـ “الحكومة العامة”.

وأوضح أن وزارة المالية ملتزمة بإعداد التقارير الدورية “نصف السنوية” والحساب الختامي على مستوى “الحكومة العامة” بما فيها كل الهيئات العامة الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أنه سيتم حساب المؤشرات المالية للحكومة العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة “الحكومة العامة” التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات.

المصروفات والإيرادات 

بلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5,3 تريليون جنيه للعام المالي 2024/ 2025، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة.

وقال البيان إن هذا يساعد الحكومة في إظهار الصورة الإجمالية المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل بشكل أكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الأوسع للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها الاقتصادية.