أصدر مجلس النواب الليبي قرارًا جديدًا أكد فيه أن الحكومة المكلفة من قبله هي “السلطة التنفيذية الوحيدة في البلاد حتى انتخاب حكومة موحدة”، وأن رئيس مجلس النواب هو القاد الأعلى للجيش.

حمل القرار رقم 9 لسنة 2024، ومؤرخ في 19 سبتمبر 2024، وجاء نص المادة الأولى منه: “تعتبر حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وفق قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 بشأن سحب الثقة، وتعد الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب السلطة التنفييذية الوحيدة للبلاد”.

القائد الأعلى للجيش الليبي

نصت المادة الثانية على أن “رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش الليبي وفق أحكام الإعلان الدستوري”. ونصت المادة الثالثة على أن “يعمل بأحكام القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية”، وفق بوابة “الوسط” الليبية، الجمعة 20 سبتمبر 2024.

وفي 13 أغسطس الماضي قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن 50 نائبًا تقدموا بمذكرة لإنهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد هي “الحكومة الشرعية”، وسحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس مجلس النواب، وذلك خلال جلسة برلمانية عقدت في اليوم ذاته.

وأشار عقيلة إلى تصويت النواب حاضري الجلسة على تمرير المذكرة، لافتا إلى أنهم وافقوا عليها بالإجماع.