أكد عبد الصادق مرشد، رئيس مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء، الخبر الذي نشرته هسبريس حول حلول لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بمقر المقاطعة.

وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الجماعي، في بيان صادر عنه، أن اللجنة المشار إليها، التي زارت المقاطعات الست عشرة بالعاصمة الاقتصادية، لم تأتِ لغرض التدقيق في بعض الملفات الإدارية؛ بل لغاية إعطاء الانطلاقة الرسمية للمنصة الرقمية الخاصة بالمداخيل الجبائية للمقاطعات والتي تم إحداثها أخيرا.

وجاء في المقال، المنشور بجريدة هسبريس بتاريخ 20 شتنبر الجاري تحت عنوان “لجنة من المفتشية العامة للداخلية تحل بأغنى مقاطعات العاصمة الاقتصادية”، أن اللجنة حلت بمقر مقاطعة المعاريف في سياق التدقيق بشأن شبهات خروقات في التعمير ورخص الأنشطة التجارية والاقتصادية وسندات طلب وصفقات مع مزودين ومقاولات بشأن أشغال صيانة وإصلاح مرافق عمومية بتراب المقاطعة، حيث طلبت اللجنة مجموعة من الوثائق والمستندات من رؤساء المصالح لغاية الفحص والتدقيق، ويرتقب أن يطول مقامها في هذه المقاطعة.

وعاينت الجريدة في بحثها عن “المنصة الرقمية الخاصة بالمداخيل الجبائية للمقاطعات”، الوارد ذكرها في البيان المتوصل به من قبل رئيس مقاطعة المعاريف، غياب أي إطلاق رسمي لهذه المنصة، قبل أن نتواصل مع عدد من رؤساء المقاطعات في الدار البيضاء، الذين أكدوا في تصريحات متطابقة أن الأمر لا يتعلق بمنصة رقمية؛ وإنما بتزويد رؤساء مقاطعات بحسابات خاصة مرتبطة بأقنان سرية، والوقوف على مدى استعداد هذه المقاطعات لاستغلاله. كما أنه لم يَجر تشغيلها بعد، وسيعتمد عليها للاطلاع فقط على الموارد والمداخيل المحصلة من الرسوم والجبايات المحلية على مستوى المقاطعة، بارتباط مع المنظومة المعلوماتية للخزينة العامة للمملكة.

وبخصوص حلول لجنة المفتشية العامة لإدارة الترابية لغرض المنصة فقط، تحفظ رؤساء مقاطعات عن الإجابة، باعتبار سرية عمل لجان المفتشية التي حلت أيضا بعدد من الجماعات في الدار البيضاء ومارست مهامها المؤطرة بمقتضى القانون في افتحاص أنشطة المجالس المنتخبة التي تختارها؛ فيما لم يتضمن بيان رئيس مقاطعة المعاريف أية أجوبة أو ملاحظات بخصوص المعطيات والمعلومات الواردة في المقال حول مجموعة من الاختلالات والخروقات المسجلة في مقاطعته، وموضوع استفسارات من قبل مستشارين معه بالمجلس ذاته.

وورد في المقال المذكور أن لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية بصدد التدقيق بشأن تباطؤ رئيس مجلس المقاطعة في سلوك المساطر القانونية المرتبطة بحالة غياب وانقطاع ثمانية مستشارين في المجلس عن أداء مهامهم، اثنان منهم مستشاران بمجلس جماعة الدار البيضاء أيضا، خصوصا ما يتعلق بإحالة ملفاتهم على السلطة المحلية (الباشا والقائد) لغاية اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في حقهم، وإتاحة الفرصة لمنتخبين جدد يحلون محلهم.

أفاد المقال ذاته بأن الشكايات التي توصلت بها المفتشية العامة للداخلية تضمنت اتهامات واضحة للرئيس بالمماطلة في تعويض المستشارين الأشباح لضمان الاستفادة من أغلبية مريحة في المجلس وتجنب أية مفاجآت انتخابية.

وأشار مقال هسبريس، أيضا، إلى تحقيقات المفتشين ستمتد إلى اختلالات في تدبير المنصة الرقمية الخاصة بطلبات الحصول على رخص الأنشطة التجارية والاقتصادية، استنادا إلى معطيات حول شبهات الضغط على مرتفقين من أجل التحول من القناة الرقمية إلى المعاملات اليدوية، بدواعي عدم وضوح صور التصاميم أو عدم كفاية الوثائق المدلى بها في المنصة؛ فيما أورد أن عدد طلبات الرخص تراكم خلال الفترة الماضية بمصلحة الشؤون الاقتصادية لأسباب غامضة، فيما يرتقب أن تشمل عملية التدقيق محاضر وتقارير خاصة بتدبير سندات طلب جرى تفويتها لشركات بعينها خلال فترات زمنية متقاربة.

وهمت المعطيات المنشورة، كذلك، طلب المفتشين دفاتر التحملات الخاصة بسندات طلب وصفقات عمومية أبرمها مجلس مقاطعة المعاريف مع شركات، لغاية التثبت من تطابقها مع مضمون تقارير وأبحاث متوصل بها من قبل السلطات المحلية، خصوصا ما يتعلق بإصلاح مرافق وبنيات تحتية داخل تراب المقاطعة، حسب مصادر الجريدة التي أكدت أن الوثائق المطلوبة شملت أيضا محاضر تحصيل الجبايات والرسوم وتدبير الوعاء الضريبي المحلي، علما أن المقاطعة تحتضن أكبر عدد من المقاهي والمطاعم التي تعتبر موردا مهما للرسوم المحلية.