أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهات صارمة بتكثيف الرقابة على مستودعات البوتاجاز بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الأسطوانات. جاء هذا القرار بتوجيه من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، الذي أكد على ضرورة ضبط الأسواق ومراقبة عمليات توزيع الأسطوانات لضمان عدم استغلال المواطنين في ظل هذه الزيادات.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أهمية تعزيز الدور الرقابي لجميع الأجهزة التابعة للوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة، وعلى رأسها مباحث التموين، التي تلعب دورًا حيويًا في تنفيذ هذه التوجيهات. وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو التأكد من التزام جميع المستودعات بالأسعار الرسمية وعدم التلاعب في الكميات المتوفرة أو الأسعار المحددة.

حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بالأسعار الرسمية

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديريات التموين على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الإدارات الفرعية ومباحث التموين، قد بدأت بالفعل في تنفيذ حملات مكثفة على مستودعات البوتاجاز في جميع المحافظات. وأشار إلى أن هذه الحملات تستهدف التأكد من التزام المستودعات بالأسعار المعلنة وضبط المخالفين الذين يحاولون استغلال الظروف الحالية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأشار كمال إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة التموين ومباحث التموين لضبط الأسواق ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين. وأكد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة في هذا الصدد، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك.

زيادة في أسعار الأسطوانات وقرارات لترشيد الدعم

في سياق متصل، قرر مجلس الوزراء ترشيد الدعم المقدم للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، مما أدى إلى زيادة سعر أسطوانة الغاز وزن 12.5 كيلو جرام إلى 150 جنيهاً بدلاً من 100 جنيه، فيما ارتفع سعر الأسطوانة ذات وزن 25 كيلو جرام إلى 200 جنيه بدلاً من 150 جنيه. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية، خاصة مع تزايد الأعباء المعيشية على المواطنين.

وفيما يتعلق بتأثير هذه الزيادات على أسعار الخبز السياحي، أكدت وزارة التموين أن القرار الأخير لرئيس مجلس الوزراء، رقم 3001 لسنة 2024، والذي سيتم تطبيقه بدءًا من 18 سبتمبر 2024، يحدد سعر طن الغاز السائب المستخدم في بعض المصانع بـ 12 ألف جنيه، غير شامل تكلفة النقل. وأوضحت الوزارة أن هذا السعر لا يؤثر على أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في بعض المخابز السياحية، مما يعني أنه لن يكون هناك زيادة في أسعار الخبز السياحي نتيجة لهذا القرار.

الوزارة تؤكد استمرارية الحملات وتدعو المواطنين للإبلاغ عن المخالفات

من جانب آخر، دعت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتوزيع أو تسعير أسطوانات البوتاجاز. وأكدت الوزارة أنها ستواصل حملاتها الرقابية بشكل مكثف لضمان استقرار الأسعار في السوق وعدم استغلال المواطنين.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها بتوفير أسطوانات الغاز بجودة عالية وبأسعار عادلة تتناسب مع القرارات الحكومية الأخيرة، مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو تحقيق التوازن في السوق وحماية حقوق المستهلكين.